دعوة نيابية للتريث في تمرير تعديلات قانون شركة النفط الوطنية لحين إنضاجها

بغداد - IQ  
طالبت النائب عن ائتلاف دول القانون، عالية نصيف، الأربعاء (28 تشرين الأول 2020) النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، بالتريث في تمرير تعديلات قانون شركة النفط الوطنية، إلى حين "إنضاجها بما يخدم الشعب العراقي".

وقالت نصيف في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "الملاحظات التي أرسلها ديوان الرقابة المالية بشأن قانون شركة النفط الوطنية في غاية الأهمية، وخصوصاً فيما يتعلق بأن تذهب نسبة 90 بالمئة فقط من الأرباح إلى خزينة الدولة، وهذه مخالفة دستورية لكون إيرادات النفط من الإيرادات السيادية، كما أن هذا القانون يصنع كياناً شبيها بوزارة النفط يترأسه شخص بدرجة وزير، اي سيكون هناك كيانين في القطاع النفطي، ثم لماذا يجيز القانون لهذه الشركة فتح فروع لها في الخارج في حين يفترض أن يكون نشاطها اتحادياً؟"

وتابعت، ان "هناك العديد من النقاط السلبية التي تم تأشيرها على هذا القانون، لذا نرى ضرورة أن يكون للرأي العام العراقي والخبراء والمختصين في هذا المجال دور في تعديل القانون انطلاقاً من الحق الاستراتيجي للشعب العراقي بثروته الوطنية، ووفقاً للمادة 111من الدستور، فالشعب له القول الفصل في تعديل هذا القانون المقدم كقراءة اولى لمجلس النواب في ظل رد المحكمة الاتحادية بالعديد من فقراته والطعن المقدم من خبير في هذا المجال وملاحظات ديوان الرقابة المالية، مع مخاوفنا من قيام شخصية تنفيذية حالية (مع جهات سياسية) بمد يدها في صناعة القانون".

وطالب نصيف، "النائب الاول لرئيس مجلس النواب بالتمهل بالتعديل لحين انضاجه بالشكل الذي يخدم العراق وشعبه".

وكانت اللجنة الفرعية في لجنة النفط والطاقة، برئاسة النائب رزاق محيبس، رئيس اللجنة الفرعية وحضور أعضائها والتي تم تشكيلها لدراسة ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية، عقدت اجتماعاً يوم الخميس (10 تشرين الأول 2020) لمناقشة التعديلات.