أربيل تشكر وفدها المفاوض والمالية النيابية تحذر الحكومة: لا اجتهادات في الموازنة

بغداد - IQ  

قدمت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء (16 حزيران 2021)، الشكر لوفدها المفاوض، بعد توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بإرسال 200 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم ضمن حصته من الموازنة المالية للعام الجاري، فيما دعت اللجنة النيابية في البرلمان الاتحادي مجلس الوزراء إلى "الالتزام الحرفي ببنود الموازنة التي لا مجال للاجتهادات فيها".

ويوم أمس، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الاتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي على إرسال 200 مليار دينار شهريا إلى الإقليم، من حصته في الموازنة المالية للعام الجاري، قائلاً "تجاوزنا العقبة التي طال أمدها".

وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم، اجتماعاً اعتيادياً برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، جدد بارزاني، وفق بيان رسمي، "التزام حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة العامة الاتحادية"، مثمناً، "تأكيد الحكومة الاتحادية على التزامها بتنفيذ القانون وإرسال حصة الإقليم من الموازنة".

ووجه رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان "شكره للوفد الحكومي المفاوض على أداء مهامه بنجاح ودفاعه عن حقوق الإقليم ومستحقاته المالية"، معرباً عن أمله بأن "يسهم الاتفاق في تحسين الوضع المالي بإقليم كردستان".

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفد المفاوض، خلال الاجتماع، "آخر المستجدات حول المفاوضات مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن وضع آلية لتنفيذ المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021".

وفي جزء آخر من الاجتماع، استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب "آخر الاستعدادات الجارية حول مشروع قانون موازنة إقليم كردستان لسنة 2021".

تحذير لحكومة الكاظمي: لا اجتهادات في النصوص.. والمخالف يتحمل المسؤولية

من جانبها، دعت اللجنة المالية النيابية، مجلس الوزراء إلى "الالتزام الحرفي" ببنود قانون الموازنة العامة، المتعلقة بحصة إقليم كردستان.

وقالت اللجنة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنها "تدعو  "مجلس الوزراء، بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١، بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص".  

وأكدت أن "قانون الموازنة قد رسم آليات واضحة وغير قابلة للتأويل أو المجاملة للتعامل بهذا الموضوع، حيث حددت التزامات حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد".  

وحملت "الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المسؤولية القانونية عن إي مخالفة بهذا الشأن".