الكعبي: البرلمان سيتخذ قرارات عادلة لمحاسبة من تسبب باستمرار أزمة الكهرباء

بغداد - IQ  

النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأربعاء (30 حزيران 2021) أن البرلمان سيتخذ قرارات عادلة لمحاسبة من تسبب باستمرار أزمة الكهرباء.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ترأس اليوم الأربعاء 30 حزيران 2021 ، اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء، بحضور عدد من اعضاء لجنة النفط والطاقة، ولجنة النزاهة النيابية، لمناقشة أسباب استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي في بغداد وباقي المحافظات".

ودعا الكعبي "هيأة النزاهة للإسراع في كشف نتائج (54) اربعة وخمسون ملف متعلق بفساد عقود الكهرباء والتي ارسلت من قبل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2006 ولغاية 2020، والتي سبق وان كشفت عن تقريرها الأولي عبر احدى الجلسات العلنية لمجلس النواب".

وأكد ان "عددا من المسؤولين والموظفين في وزارات (الكهرباء، المالية، والنفط) كانوا سببا اساسيا ومباشرا في استمرار التدهور الحاصل في القطاع الكهربائي طيلة السنوات الماضية لأسباب كثيرة تتعلق بالفساد المالي او الإداري ، وعدم نجاحهم حتى في اتخاذ الخطوات التي من شأنها التخفيف من هذه الازمة" .

ولفت إلى ان "مجلس النواب سبق وان قام باستضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة ووضع التخصيصات المالية التي طالبوا بهــــا لمعالجة مشكلة الكهرباء في عموم البلاد قبل حلول فصل الصيف"، مشيرا إلى ان "هناك سخطا شعبيا واسعا وخيبة أمل كبيرة نتيجة التقصير الذي القى بظلاله على عاتق المواطنين".

وشدد على ان "مجلس النواب سيتخذ خلال الفترة القليلة المقبلة قرارات صارمة وعادلة بحق كل من أخفق في إدارة هذا الملف لسبب او لآخر، ولن تكون هناك أية ضمانات لحماية اي مقصر بدء من الوزير حتى اصغر موظف في الوزارة ".

واردف ان "الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة الكهربائية في بغداد وعدد من المحافظات قد يكون على الاغلب عملا مخططا ومنظما، يحتوي على شبهات فساد، ومحاولة للتهرب من مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد وتبريره بتعرضها لهذه الأعمال التخريبية".

ووجه الكعبي "لجنة الامن والدفاع النيابية لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بموضوعة استهداف الطاقة سيما في الأيام الأخيرة وإعطاء نتائج التحقيق في اسرع وقت إلى هياة رئاسة المجلس"، مطالبا "اللجان النيابية المعنية بتقديم تقرير عاجل لاجتماع هذا اليوم بغية تضمينه في احد جلسات مجلس النواب القليلة المقبلة، وإطلاع الشعب على اسباب الازمة والتوصيات وجملة الإجراءات التي سيتخذها المجلس بحق المقصرين".