الكعبي للملاك المتقدم لوزارة الكهرباء: المحاسبة ستختلف هذه المرة

بغداد - IQ  

أبلغ النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الجمعة (2 تموز، 2021) الملاك المتقدم لوزارة الكهرباء، أن المحاسبة "ستختلف هذه المرة ولن يعفى أحد من العقاب"، على حد قوله.

ونقلت الوكالة الرسمية عن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب يوسف الكلابي، قوله: وتابعه موقع IQ NEWS، إن "هناك اشكالين حقيقين في ملف الكهرباء، الأول الفساد، والثاني هو التداخل في الصلاحيات، وعدم إعطاء أهمية حقيقية لغرض انجاز هذا الملف بشكل صحيح".

وأشار إلى  أن "هناك استضافة لكل من وزراء الكهرباء والنفط والتخطيط والمالية والصناعة"، مبيناً أن "ملف الكهرباء متداخل ما بين هذه الوزارات الخمس".

وأوضح أن "رئاسة المجلس اتفقت على أن تكون هناك جلسة خاصة لموضوع الكهرباء، أي أن جدول الأعمال لا يتضمن إلَّا استضافة الوزراء الخمسة، للوقوف على هذه الملفات، والدفع باتجاه المقصر، ليعاقب بشكل حقيقي".

ولفت إلى أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ابلغ الملاك المتقدم لوزارة الكهرباء أن المحاسبة هذه المرة ستختلف عن كل المرات، ولن يعفى أحد من العقاب، ولا حتى الوظائف الإدارية، كمدير عام الإدارية، ومدير عام التخطيط، ولا توجد جهة في وزارة الكهرباء ستستثنى من المحاسبة في حالة التقصير".

 وبين أن "اللجنة طلبت أن يكون لمجلس النواب في هذه الدورة، القرار الحاسم في وضع موضوع ملف الكهرباء على السكة الصحيحة، مثلما اكملنا موضوع المفوضية وقانون الانتخابات"، مؤكداً "نسعى بقوة ليكون ملف الكهرباء واضح المعالم، ومحسوماً في هذه الدورة". 

وتعرضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية طيلة الايام الماضية لاستهدافات متواصلة، رافقها ارتفاع في درجات الحرارة، ادت الى عدم استقرار منظومة الطاقة، ما نجم عنه انفصال خطي نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (مسيب حرارية - مسيب غازية) (١ و٢)، فجر هذا اليوم الجمعة مؤديا إلى توقف منظومة الطاقة.

وفي منتصف الليل، انقطع التيار الكهربائي في جميع المحافظات العراقية، باستثناء محافظات اقليم كردستان، الأمر الذي تبعته موجة احتجاجات في البصرة وذي قار، وديالى، وميسان، احتجاجا على تردي الكهرباء.

وفي وقت سابق من اليوم، اتخذ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قرارات عدة نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية، لضمان معالجة سريعة من بينها اقالة مدير عام كهرباء الفرات الاوسط وفتح تحقيق بحالات التقصير ببعض مفاصل الوزارة.