الكاظمي يطرح جملة اسئلة بشأن تردي الكهرباء ويؤكد: اتخذنا قرارات تأسيسية سأتحمل مسؤوليتها شخصياً

بغداد - IQ  

طرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت (3 تموز 2021)، جملة اسئلة تتعلق بتردي الكهرباء في العراق منذ سنوات وعدم بناء منظومة وطنية تلبي احتياج المواطنين، وفيما اتخذ مجموعة قرارات لحل الأزمة الحالية، قال إن حكومته اتخذت قرارات تأسيسية في هذا الملف و"سأتحمل مسؤوليتها شخصياً".

ونقل المكتب الإعلامي لللكاظمي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، عن الأخير قوله خلال ترؤسه اجتماعاً للمحافظين وخلية الأزمة، إنه "قبل يومين حدثت توقفات وانقطاعات اكبر من المعدل المعروف في منظومات الطاقة الكهربائية، ولن اتحدث عن الاسباب الانية لكل ماحدث، لانني شكلت لجنة تحقيقية خاصة للوصول الى اجابات عن اسئلة يطرحها المواطنون، بمن يقوم باستهداف شبكات نقل الطاقة اليوم؟ ولماذا يستهدفها؟ وهل نحن امام عمليات تخريبية ذات طابع سياسي ام ارهابي؟ وسنجيب عن كل ذلك عند اكتمال التحقيق، وقد وجهت وزارة الداخلية في هذا الجانب برفع مستوى حماية محطات الطاقة وشبكات النقل".

وأضاف أن "هذه الحكومة تدفع ثمن السياسات الخاطئة والترقيعية  وهدر المال لمدة 17 سنة في كل المجالات وخصوصاً الطاقة، وهذه مسؤولية تاريخية واخلاقية، ويجب ان نصارح الشعب بعد ان عجزت الحكومات المتعاقبة على مصارحته خوفا من غضب الشارع العراقي، والحقيقة ان الكل يتحمل هذه المسؤولية من حكومات وسياسيين".

وتساءل  الكاظمي عن "سبب عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع دول الجوار ودول العالم طوال 17 سنة؟ وقد وجدنا ان البلد مرتبط فقط بشبكة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية التي لم تقصر حسب قدرتها، فهي ايضا لديها استحقاقات لشعبها، وهناك ملف ديون الكهرباء وقرارات العقوبات الاميركية، ونحن جادون بحل هذه المسألة لايصال كل الاموال المترتبة على العراق للجارة ايران نتيجة استيراد الغاز والكهرباء للسنوات السابقة، وسنحقق تقدما في هذا المجال".

وتابع: "لماذا يكون العراق في زاوية حرجة امام استحقاقات شعبه؟ اصدرنا منذ عام ولغاية اليوم قرارات لربط منظومة العراق الكهربائية بكل دول الجوار، وهذا الامر سيتطلب الوقت والصبر لاكمال منظومات الربط الكهربائي".

وأكد أن "صاحب القرار في اي بلد يضع ستراتيجيات حسب امكانات بلده وخططه المستقبلية، اذن لماذا شيدنا في العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرتنا على توفير الغاز لها؟، ومع عدم وجود خطة موازية لانتاج الغاز، بل وحتى عدم وجود خطة لتنويع مصادر استيراد الغاز اذا تطلب الامر؟، من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الجسيم؟، ولماذا لم يفتح ملف الطاقة النووية حتى الان".

وأوضح: "نحتاج لوقت طويل وبنى تحتية حتى نجد مصادر بديلة للغاز من دول اخرى، والعراق تأخر كثيرا في انتاج الغاز، ويجب ان نبدأ مباشرة وهذا مافعلناه من دون تردد لكن نحتاج من سنتين الى 3 سنوات للبدء بانتاج الغاز وسد النسبة الاكبر من حاجة المحطات".

وذكر أنه "سمع  قبل يومين ان خطوط نقل الطاقة انصهرت بسبب الاحمال عليها ولانها في الاساس قديمة، والسؤال لماذا منظومة نقل الطاقة بالعراق يضيع منها 40 ‎%‎ من الانتاج؟، كانت هناك الكثير من المشاكل والتحديات امام الحكومات السابقة، ولكن رغم ذلك كان بالامكان التحرك في هذا المجال".

وأشار إلى ان "كل خطوة لحل مشكلة الكهرباء بالعراق تتطلب سنوات، لان العراق لم يبدأ فعليا باي خطوة طوال السنوات السابقة، فلو استثمرنا في الطاقة الشمسية لاصبحت قضية الكهرباء اليوم خلفنا ولو استثمرنا في انتاج الغاز لصدر العراق اليوم الغاز بدلا من ان يستورده، ولو استثمرنا في المحطات غير الغازية لاصبح العراق اليوم قادرا على توفير الكهرباء، ولو استثمرنا في اصلاح شبكات نقل الكهرباء لما حدثت اي ازمة، ولو استثمرنا بالربط الكهربائي مع كل جيراننا لتمكنا من معالجة الازمات الطارئة وسد النقص خصوصا في فصل الصيف".

وتابع: "نواصل منذ العام الماضي لوضع كل هذه الخيارات على خريطة العمل الفعلي، وسنحتاج الى بضع سنوات لحل هذا الموضوع بشكل جذريا، وتحدثت مع الفرنسيين قبل اشهر عن مشروع عراقي لانتاج الطاقة النووية، لانتاج الطاقة، وقد لمسنا تفهما لدى دول العالم ولدى الفرنسيين".

ولفت إلى أن "الحكومة الحالية عمرها عام وبضعة اشهر، وفعلت كل ما يتوجب القيام به قبل 20 سنة من اليوم، اتخذنا قرارات في كل ملفات الطاقة ساتحمل شخصيا مسؤوليتها، وهي قرارات تأسيسية نحتاج ان ننفذها على الارض، وقد بدأنا بالتنفيذ ولن نتوقف وعلى الحكومة القادمة ان تكمل مابدأناه وان تصارح شعبها بان لاحل للكهرباء في العراق ما لم نكمل الخطوات التي بداناها اليوم". 

وخرج الاجتماع بجملة قرارات، فيما يلي نصها كما وردت في بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:

1- قيام الهيئة التنسيقية للمحافظات بإعادة احتساب حصص المحافظات من الطاقة الكهربائية المنتجة، وفق معيارية تعتمد على: (تعداد سكّان المحافظة – درجات حرارة الجو – الرطوبة النسبية – النشاط الصناعي والتجاري والحكومي والسياحي – التأثير البيئي)، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2- التزام المحافظات بالحصص التي تحدد لكل منها.

3- قيام قيادات الشرطة والمحافظين بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها وتخصيص مفارز خاصة بذلك.

4- قيام وزارة النفط بتوفير الدعم اللازم لمادة الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وللأشهر الثلاثة (تموز - آب - أيلول).

5- زيادة حصّة المولدات الأهلية لتكون 40 لتراً من الوقود لكل (1 KVA) خلال فترة الصيف.

6- حث المواطنين على ضرورة ترشيد الاستهلاك، عبر وسائل الإعلام الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

7- تولي قيادة العمليات المشتركة حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتخصيص قوة خاصة لهذه المهام.