خبير قانوني: المفوضية لا يمكنها منع مرشحي الانتخابات من الانسحاب

بغداد - IQ  

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس (15 تموز 2021)، أن مفوضية الانتخابات لا تملك صلاحية منع انسحاب المرشحين.

وقال حرب في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "انسحاب الكتلة الصدرية يعني فقدان المكون الشيعي لأغلبيته في البرلمان فإنسحاب (55) نائبا صدرياً يعني أن عدد اعضاء الكتل الشيعية في البرلمان سيكون أقل من (165) عضواً بكثير في البرلمان، مما يعني مثلاً عدم امكانية سحب الثقة من رئيس الوزراء حيث يتطلب الدستور موافقة (165) نائباً، أغلبية عدد الاعضاء لسحب الثقة من رئيس الوزراء".

وأضاف أن "هذا ينصرف الى جميع القرارات التي يصدرها البرلمان بأغلبية الاعضاء وكذلك فإن انسحاب الكتلة الصدرية التي عدد انصارها أكثر من خمسة ملايين، وأن عدد االنواب الصدريين 55 نائباً وكل نائب يمثل مائة الف مواطن عراقي".

وصباح اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعته الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، ليعقبه انسحاب جماعي لمرشحي التيار الصدري.

وتساءل طارق حرب: "فهل سيتم اجراء الانتخابات المبكرة أم لا، أي هل أن انسحاب الكتلة الصدرية من الانتخابات الذي يعني عدم اشتراك الصدريين في التصويت على الأقل في الانتخابات مما يؤثر على الانتخابات ويؤثر في أجراء الانتخابات المبكرة من عدمه، وإن كانت الليالي السياسية حبلى يلدن كل غريب".

وأشار إلى أن "انسحاب المرشح من المنافسة الانتخابية لاتحتاج الى موافقة مفوضية الانتخابات لأن المفوضية ليس لديها حكما قانونيا يمنحها الزام المرشح المنسحب في السير بالعملية الانتخابية، أما سجلات المفوضية واستمارتها والمصادقة فليس فيها ما يلزم المرشح، ذلك أن الترشيح حق قرره الدستور وليس واجب وبإمكان أي مرشح الانسحاب ولاعلاقة له بسجلات المفوضية ووضع اسمه في سجلاتها وأوراقها".

وتابع الخبير القانوني أن "هذا أمر يعود للمفوضية ولا علاقة للمرشح به ولا تستطيع معاقبته على الانسحاب فقبول المفوضية بالانسحاب او رفضها الانسحاب لا قيمة له طالما أن المرسح انسحب من المنافسة الانتخابية".