الحزب الشيوعي يجدد تعليق المشاركة في الانتخابات: الواقع لا يشجع على العودة

بغداد - IQ  

جدد الحزب الشيوعي العراقي، الإثنين (19 تموز، 2021) قراره بتعليق المشاركة في الانتخابات، فيما رأى أن الواقع لا يشجع على العودة.

جاء ذلك في منشور لسكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي عبر منصة فيسبوك، تابعه موقع IQ NEWS، قال فيه إن "هذا الواقع لا يشجع على العودة عن قرار تعليق المشاركة في الانتخابات المقبلة، وانما يجعل الوضع مفتوحا على احتمالات اخرى، وهذا ليس بالنسبة الى حزبنا وحده، بل والى اطراف سياسية غيره، تتطلع مثله الى التغيير الذي غدا ضرورة ملحة لوقف الانهيار، وتريد مثله للانتخابات ان تكون بوابة تفضي الى هذا التغيير".

أدناه نص منشور فهمي عبر فيسبوك: 

تعليق المشاركة والخطوة التالية

مع انقضاء عشرة اسابيع على اعلان الحزب الشيوعي العراقي في بيان لجنته المركزية يوم 9 ايار 2021، تعليق مشاركته في انتخابات تشرين الاول المقبل، الى حين الاستجابة لمطالبه المعروفة، وهي مطالب اطراف سياسية اخرى ايضا واوساط شعبية واسعة .. يغدو مستحقا النظر في ما تحقق من تلك المطالب، والتفكير في الخطوة التالية في حال تجاهلها وإهمالها.

ولا بد من القول دون مواربة ان شيئا من المطالب المذكورة، واولها مطلب الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين ومن يقف وراءهم ويحركهم، الى جانب محاسبتهم ومعاقبتهم، لم يترجم على ارض الواقع.

فبالاضافة الى العجز عن كشف القتلة والجهات التي تقف وراءهم، استمر الفشل في منع استخدام السلاح لترويع المواطنين، بل حتى في الحيلولة دون سقوط المزيد من الشهداء ودون استمرار ملاحقة الناشطين السلميين واستهدافهم.

وتكفي الاشارة على هذا الصعيد الى استهداف الناشط وائل الخفاجي في ذي قار يوم 18   حزيران بعبوة صوتية، وتعرض الناشط رائد الدعمي في كربلاء يوم 11 تموز الى محاولة اغتيال، وخطف الناشط علي المكدام أخيرا في بغداد وتعذيبه.

كذلك اغتيال النقيب في شرطة محافظة ميسان محمد الشموسي، وهو مسؤول مكافحة الفساد في المحافظة، ومحاولة اغتيال المرشح للانتخابات في كربلاء عمار الربيعي التي ادت الى اصابته بجروح بليغة.

وبالاضافة الى هذا وغيره من مظاهر العجز والفشل لم تتم اعارة اهتمام حقيقي للمطالب الاساسية الاخرى، حيث لم تشهد الفترة المذكورة اختراقا يشار اليه في مجال مكافحة الفساد وأربابه، او وضع حد للسلاح المنفلت وتهديداته. كما لم  يباشَر تطبيق قانون الاحزاب الذي تمنع بموجبه مشاركة الاحزاب ذات الاذرع المسلحة، والذي ينص ايضا على الكشف عن مصادر تمويل المشاركة في الانتخابات، ومحاسبة واقصاء القوى والاحزاب التي تستخدم المال السياسي لشراء الاصوات وإفساد العملية السياسية.

فهل يمكن في غياب هذا كله وغيره من الشروط والمناخات الضرورية، الحديث عن ضمان بيئة سياسية آمنة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة؟ بيئة يستطيع  فيها الناخبون ان يختاروا باطمئنان وبملء ارادتهم من يريدون من المرشحين، وان ينجزوا التغيير الذي يصبون اليه؟

من الواضح ان هذا الواقع لا يشجع على العودة عن قرار تعليق المشاركة في الانتخابات المقبلة، وانما يجعل الوضع مفتوحا على احتمالات اخرى، وهذا ليس بالنسبة الى حزبنا وحده، بل والى اطراف سياسية غيره، تتطلع مثله الى التغيير الذي غدا ضرورة ملحة لوقف الانهيار، وتريد مثله للانتخابات ان تكون بوابة تفضي الى هذا التغيير.