نقابة المحامين: المجرمون الوحشيون الذين يعذبون السجناء يجب أن يحاسبوا.. المسلسل القذر مستمر

بغداد - IQ  

دانت نقابة المحامين العراقيين، الخميس (29 تموز 2021)، حادثة مقتل المواطن "هشام محمد" في البصرة جراء "التعذيب" بعد اعتقاله من قبل مديرية مكافحة الإجرام، فيما دعت إلى محاسبة عناصر الأمن الذين "يعذبون السجناء".

وقال نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، ان "الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ قد جرّم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وهذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع الأجهزة الأمنية التي تباشر إجراءات التحقيق بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم و الذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف".

ولفت الى ان "التعذيب وسيلة محرّمة بالعديد من المعاهدات والبيانات والصكوك الدولية ولا يعتدّ بها في إثبات الجريمة الواقعة طبقًا لعدم الأخذ بالإعتراف الذي ينتزع بالإكراه".

ووضح، ان "الثابت من الصور الملتقطة لجثّة القتيل وتقارير الطب العدلي، هو تعرض "الخزعلي" للتعذيب الجسدي البشع منذ لحظة توقيفه وهذا ما يتطلّب الإهتمام القضائي و إجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين ٱرتكبوا هذه الجريمة الإنسانية المحظورة طبقا لأحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة تمهيداً لتحقيق المساءلة القضائية".

واضاف، ان "ذلك يحقق ردعًا قانونيًا قويًا يحول دون استمرار ٱعتماد وسائل التعذيب النفسي و الجسدي لحمل المتهم على ٱعترافات قد تكون كاذبة و تضلل القضاء و تمكّن المجرمين الحقيقيين الإفلات من العقاب".

وشدد السعدي، على ضرورة اعتماد منهج للتحقيق و متابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها و أشكالها وصورها من قبل السلطات القضائية والمحامين الوكلاء عن أطراف قضايا التعذيب، و التهديد به، وتأمين ملاحقة العناصر الأمنية التي تقوم بالتحقيقات بما يؤمن المساءلة القانونية لهؤلاء المجرمين وانزال القصاص العادل لما يقترفونه من أفعال يندى لها جبين الإنسانية، تعبر عن وحشية خطرة".

وتابع، اان "ذلك يجب أن يجري ليس بالعقوبة الجزائية فقط و إنما بالتعويضات عن الأضرار المادية و المعنوية التي تصيب الضحايا المدنيين".

واكد، ان "النقابة والمحامين يرون في ارتكاب جريمة التعذيب داخل المواقف و السجون هو استمرار لعمليات التعذيب القذرة التي وصلت إلى الإعتداء على الشرف و العرض و التي جرت في سجن أبي غريب و المعتقلات العسكرية الأمريكية و البريطانية و التي مورست فيها هذه الأفعال ضد العراقيين الأبرياء و بحجج واهية لا سند لها من القانون".

واشار السعدي في ختام بيانه الى ان "النقابة لا تزال في إطار العمل المتواصل بقصد تحقيق مساءلة أمام القضاء الوطني و الدولي لمرتكبي جرائم التعذيب التي لا تسقط بمرور الزمن و التقادم ومن أجل وقف الإستمرار في هذه الجرائم و معاقبة مرتكبيها و عدم الإفلات من العقاب".