البرلمان: لا يمكن معاقبة العراق بسبب هجرة مواطنيه غير الشرعية لليتوانيا.. هذا حقٌ للإنسان

بغداد - IQ  

رأى عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حسين المالكي، الأحد (31 تموز 2021)، أن خروج المهاجرين العراقيين رسمياً من العراق يعفي بغداد قانونياً من أية "عقوبات" أو مساءلة قانونية عن دخولهم إلى دول أوروبية بطرق غير شرعية.

وشكت ليتوانيا للحكومة العراقية دخول مهاجرين عراقيين إلى أراضيها عبر التهريب في طريقهم إلى دول أوروبية أخرى لطلب اللجوء، وطلبت من بغداد التدخل في هذا الأمر، عندما زار وزير خارجيتها غابريليوس لاندسبيرغيس العاصمة العراقية في منتصف تموز الجاري.

وقال المالكي لموقع IQ NEWS، إن "وزارتي الخارجية والنقل، وشركة الخطوط الجوية العراقية نفوا سفر مجاميع من بغداد إلى لتوانيا ثم إلى دول أوروبية أخرى لطلب اللجوء، ومن حق أي إنسان عبور الحدود بطريقة غير شرعية وبإمكان الدولة الأخرى اعتقاله".

وأضاف، أن "المهاجرين أغلبهم غير عراقيين، وإنما أفغان وسوريين ومن جنسيات أخرى"، مشيراً إلى أن لجنته "تواصلت مع رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، وكان الرد طبيعياً بأن العراق لا يحمي أن إنسان دخل البلد بطريقة غير شرعية سواء كان عراقياً ام لا وهو يعلم تعرضه لمساءلة قانونية نتيجة فعلته هذه والسجن ويتحمل المسؤولية عن ذلك".

وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، ان "العراق يتابع الموضوع ومن يريد من المهاجرين العراقيين العودة يتم تسفيره وإيصاله لبغداد، أما إذا أردوا إكمال طريقهم فهذه مشكلتهم".

ودعا إلى "ضرورة معرفة مسارات دخول المهاجرين إلى ليتوانيا وأوروبا وهل يبدأ الطريق من العراق فعلاً"، مضيفاً أن "التحقيقات بهذا الأمر مستمرة".

وبشأن إمكانية تعرض العراق لعقوبات نتيجة دخول مواطنيه غير الشرعي لأوروبا، قال عضو مجلس النواب إن "التهريب مستمر منذ السبعينيات ولا يحمل اية خطورة على العراق من ناحية العقوبات، فالبلد لا يدفع أي ثمن، والمهاجرين خرجوا للبحث عن مستقبلهم ولا يتحمل بلدهم مسؤوليتهم، وكل ما يهمنا أنهم سافروا من العراق بشكل رسمي".