حقوق الإنسان ترصد "ثغرة" في المؤسسات التنفيذية خلال الانتخابات

متابعة- IQ  

وصف عضو مجلس مفوضية الانتخابات علي البياتي، السبت (12 آب 2021)، مفوضية حقوق الانسان بـ"الضعيفة" من دون مجلس مفوضين، فيما رأى أن عدم وجود مفوضية حقوق الإنسان في فترة الانتخابات وقبل إجرائها "ثغرة" تسجل على المؤسسات التنفيذية.

وقال البياتي في تصريح لموقع IQ NEWS، إن "أهم ركن في الدول الديمقراطية وجود تنوع في السلطة والعزل بين السلطات ووجود مؤسسات تراقب عمل المؤسسات التنفيذية وتمنع استخدام السلطة لأغراض غير دستورية".

واشار الى، أن "مفوضية حقوق الانسان من اهم اوجه الدول الديمقراطية والدول التي تحترم حقوق مواطنيها"، لافتا إلى أن "حقوق الانسان قضية كبيرة ومعقدة تحتاج لثقافة ووعي واحترام من قبل مؤسسات الدولة والمواطن نفسه".

وتابع البياتي: "توقعنا ان تكون هناك ارادة داخل البرلمان بتشكيل مجلس مفوضية حقوق الانسان بشكل عاجل، والاستفادة من الفترة الاخيرة من عمر البرلمان قبل الذهاب للانتخابات".

واشار الى، إن "مفوضية حقوق الانسان معنية في مراقبة الحقوق السياسية، وأداء السلطات في حماية الحقوق السياسية، وحق المشاركة السياسية والانتخاب، ومن ثم المفوضية يجب ان تراقب هذا الحق"، مبينا، إن "غياب المفوضية وعدم تسجيل حضورها في الانتخابات وقبل اجراءها تسجل ثغرة في اداء المؤسسات التنفيذية".

ووصف البياتي مفوضية حقوق الانسان بـ"بالضعيفة ولا يمكنها مواجهة التحديات والممارسات التي تنتهك حقوق الانسان"، مؤكدا أن "انهاء عمل المجلس من دون مجلس جديد يؤثر وأثر أصلاً على عمل المفوضية وعلى حقوق الانسان".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، قد أعلن قبل حوالي أسبوعين إنهاء مهام مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الانسان.

في حين أشارت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى “عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب”.