لجنة برلمانية: مشروع قانون العقوبات العراقي الجديد لم يصل إلى البرلمان

بغداد - IQ  

رجحت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين (31 اب 2021)، تمرير مشروع قانون العقوبات الجديد، الذي سيكون بديلا لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، في الدورة البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن القانون لم يصل لمجلس النواب حتى الآن. 

وقالت عضو اللجنة بهار محمود، لموقع IQ NEWS، إن "مشروع قانون العقوبات الجديد الذي اعلنت عن الانتهاء من أعداده رئاسة الجمهورية، لم يصل مجلس النواب حتى الآن"، مبينا أن "وصوله يتطلب الكثير من المناقشات والتداول مع الجهات المختصة، من أجل انضاج أو تعديل بعض الفقرات". 

وأضافت محمود، أن "القانون الجديد، يعد من أهم القوانين التي ستحقق العدالة وسيادة القانون، وملاحقة الجرائم المستحدثة التي دخلت فيها التقنية والتكنولوجيا"، مؤكدة، أن "النظام القانوني في البلاد يحتاج إلى اصلاحات". 

وبينت محمود، أن "تشريع القانون الجديد يحتاج إلى تصويت غالبية البرلمان وإلغاء القانون القديم، ومن ثم الوقت المتبقي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية غير كافي لتمريره، ما سيدفع المجلس لترحيله الى البرلمان المقبل حال وصوله".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد أكد يوم الثلاثاء (17 آب 2021)، أن مشروع قانون العقوبات الجديد "يستهدف إنهاء النصوص المرحّلة من حقبة الديكتاتورية، ويضع العراق بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب والحريات".

وكان مستشار رئاسة الجمهورية، منيف الشمري، قد كشف الأربعاء (18 آب 2021)، تفاصيلا تتعلق بمسودة قانون العقوبات الجديد، الذي قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح، ويتضمن وضع عقوبات بديلة مثل "السخرة في خدمة المجتمع" بدل الحبس البسيط أو وضع المحكومين في أماكن غير السجن ومراقبتهم إلكترونية، إضافة إلى إقرار عقوبات لـ"السحرة والمشعوذين ومن يسب لفظ الجلالة، فضلاً عن حماية الأسرة عبر منع تسريب الصور والمحادثات الشخصية".