حقوق الإنسان البرلمانية: ملف "قتل المتظاهرين" سيرحل للحكومة المقبلة

بغداد - IQ  

رأى رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية، أرشد الصالحي، الأربعاء (1 أيلول، 2021) أن ملف التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين من قبل حكومة رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، سيرحل إلى الحكومة المقبل.

وقال الصالحي، لموقع IQ NEWS، إن "ملف قتل المتظاهرين واحد من الملفات الشائكة التي تعمل عليها الحكومة الحالية من أجل الكشف عن الجهات والشخصيات المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم"، مبينا أن "مجلس القضاء الأعلى أعطى الأولوية لهذا الملف من خلال اصدار مذكرات إلقاء القبض بحق المتورطين وصدور الاحكام القضائية بحق من ثبت تورطهم".

وأضاف أن "القضاء أصدر أكثر من 21 مذكرة إلقاء قبض لأشخاص متهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين، وكذلك صدرت مذكرات بحق متظاهرين تورطوا بأعمال تخريب وحرق وشغب تسببت بمقتل عدد من رجال الأمن".

وبين أن "التحقيقات لا تزال جارية مع بعض الأطراف الذين تم توقيفهم على ذمة التحقيق وسيتم ادانتهم وفق الأدلة المتوفرة بإطلاق النار المباشر تجاه المتظاهرين"، لافتا إلى أن "الحكومة خلال الفترة المتبقية قبيل إجراء الانتخابات المبكرة مطلع تشرين الأول المقبل ليس لديها الفرصة لاستيعاب هكذا ملف مهم ومن ثم بكل تأكيد سيرحل للحكومة المقبلة".

وفي تشرين 2019، اندلعت احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللها اشتباكات، أودت بحياة المئات من المتظاهرين والأجهزة الأمنية، فضلا عن إصابة الآلاف. وتسببت الاحتجاجات باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، قبل أن تنحسر من تفشي فيروس كورونا في البلاد، في شباط 2020.