مجلس الوزراء يتخذ 7 قرارات في جلسته اليوم

بغداد - IQ  

اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء (7 أيلول 2021)، 7 قرارات، بينها تخصيص 3 مليارات لمحافظة كربلاء من أجل تقديم الخدمات خلال الزيارة الأربعينية، والطلب من وزارة المالية تخصيص 500 مليون دينار لدفع أجور فنادق استخدمتها السلطات لحجر الوافدين من الخارج.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الأخير "ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وتم فيها تداول عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها".

وأكد الكاظمي، خلال الجلسة، وفق البيان، على "أهمية العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة؛ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، وبما يسهم في الارتقاء بواقع البلد، وانعكاساته على حياة المواطنين".

وأشار إلى "الوصول إلى الجاهزية التامة فيما يتعلق بإقامة الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل، بعد أن أوفت الحكومة بالتزاماتها، وأنهت جميع متطلبات العملية الانتخابية الفنية والأمنية"، داعياً القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية إلى الدفع باتجاه حثّ المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات".

 وجرى خلال الجلسة استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، والإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة، لمواجهة الجائحة، وجهودها في توفير اللقاحات للمواطنين عبر منافذ التلقيح.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء قرارات عدة، فيما يلي نصها كما وردت في البيان:

أولاً/ وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة إعداد الموازنة، تضمين قانون الموازنة لعام 2022، المبالغ اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان ضمن موازنة وزارة التخطيط.

ثانياً/ قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى محافظة كربلاء المقدسة من احتياطي الطوارئ، بحسب ما جاء في كتابي المحافظة المرقمين بالعدد (5983) و(5984) في 4 أيلول2021.

ثالثاً/ تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (158 لسنة2021)، لتصبح بحسب ما يأتي:

- الاكتفاء بجلب العراقيين الوافدين من الهند فحص (PCR) سالب، أجري خلال (72) ساعة قبل دخولهم إلى العراق، مع أخذ تعهد بحجرهم منزلياً (10) أيام، وتأكد خلوهم من أعراض المرض قبل السماح لهم بمخالطة الآخرين.

رابعاً/ تولي وزارة المالية تخصيص مبلغ مقداره (500000000) دينار، فقط خمس مئة مليون دينار إلى وزارة الصحة/ دائرة صحة بغداد/الرصافة، من باب الطوارئ؛ لتسديد أجور الفنادق المخصصة لحجر الوافدين من السفر؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، وتسديدهم مستحقات الأوكسجين المتسلمة إلى دائرة العيادات الطبية الشعبية.

خامساً/

1- تخويل المدير العام للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، صلاحية توقيع العقد والصرف مع ائتلاف الشركات بالتكافل والتضامن (SAMSUN MAKINASINAYI -BIWATER-WOOD Group- مجموعة الرضا)، بشأن مشروع (تحلية مياه البحر في محافظة البصرة)، وفق الدراسة المقدمة من الاستشاري النمساوي(ILF)، المتعاقد مع الوزارة، ويكون تنفيذ المشروع تحت إشراف ومتابعة الاستشاري آنفاً.

2- تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، صلاحية تعيين شركة استشارات قانونية دولية لغرض إعداد كل ما يتعلق بالأمور التعاقدية للمشروع وتدقيقه.

3- تكليف المصرف العراقي للتجارة (TBI) أعمال إدارة كل ما يتطلبه تمويل المشروع من القرض البريطاني وتنظيمه، والتنسيق مع مؤسسة الصادرات البريطانية (UKEF)، وأي مؤسسة مالية أخرى لها علاقة بتمويل المشروع، على أن يكون ذلك ضمن مهام المصرف المحددة قانوناً.

سادساً/ الموافقة على ما يأتي:

1- إقرار توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة النقل المرفقة ربط كتابها بالعدد (19227 المؤرخ في 17 آب 2021) بشأن التباحث مع شركة PEG الإيطالية لتقديم العرض الفني والتجاري الخاص بإعداد دراسة متكاملة؛ لتطوير قطاع السكك الحديدية بالتزامن مع إنشاء ميناء الفاو الكبير.

2- استثناء إحالة مشروع (إعداد دراسة متكاملة لتطوير قطاع السكك الحديدية، بالتزامن مع إنشاء ميناء الفاو الكبير إلى شركة PEG الإيطالية) من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، والأساليب المذكورة آنفاً في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية، استناداُ إلى قرار مجلس الوزراء (222 لسنة 2021).

سابعاً/

- للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاستعانة بالأعداد المطلوبة من الموظفين (مدرسين ومعلمين وبقية العناوين الوظيفية)، العاملين في المدارس المتخذة كمراكز تسجيل أو اقتراع لمدة لا تزيد على شهر واحد، شريطة عدم انفكاكهم من العمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلا بموافقتها.

- إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتنفيذ هذا القرار.