تصريحات جديدة لحكومة الكاظمي تخص اطلاق الرواتب

أوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (3 تشرين الأول 2020)، الى وزارة المالية بإيجاد "حل سريع" لصرف الرواتب المتأخرة.

وقال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إن "الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة"، مبيناً أن "الكاظمي يجري اتصالات مع الكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعاً".

وأضاف، أن "الكاظمي أوعز لوزارة المالية بإيجاد حل سريع لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

وبشأن ملف التظاهرات، أكد ملا طلال أن "الحكومة التزمت بحماية المتظاهرين السلميين وحفظ حقهم الدستوري في التظاهر".

واكد ان "ما حصل من إطلاق عيارات نارية في الهواء في البصرة مخالف لأوامر الكاظمي"، مشيراً إلى "إحالة المتسبب بإطلاق النار في الهواء خلال التظاهرات في البصرة إلى التحقيق".

ونفى المتحدث باسم الكاظمي، "توقيع الحكومة اتفاقاً مع مصر تحت بند النفط مقابل الإعمار"، لافتاً إلى "توقيع بروتكولات تفاهم مع مصر نتاج لمقررات القمة الثلاثية"، موضحاً أن "الشركات المصرية ستنفذ مشاريع مهمة في البلاد".

وذكر ملا طلال، ان "مجلس الوزراء ناقش مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيجعل البصرة ميناءً عالمياً مهماً".

وتابع ملا طلال، "مجلس الوزراء قرر إلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين ممن لم يستلموا مستحقاتهم من الحكومة، كما أقرّ التوصيات بشأن منظومة كاميرات المراقبة الأمنية ببغداد".

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أمس الاحد، إن رواتب الموظفين قد تدفع بعد إسبوعين، راهناً إطلاق الرواتب بشكل مباشر بتصويت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، الجمعة (31 تشرين الأول 2020)، أن ايرادات الحكومة الحالية "غير كافية" لمواجهة النفقات وتسديد رواتب الموظفين ولا خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي.