خياران امام البرلمان بشأن قانون المحكمة الاتحادية

أكد عضو اللجنة القانونية سليم شوشكه، الأربعاء، (4 تشرين الثاني 2020)، أن قانون المحكمة الاتحادية من القوانين التي تتصدر جدول أعمال مجلس النواب في الجلسة المقبلة والجلسات التي تليها، مشيرا الى أن قانون المحكمة الاتحادية يعد أساسياً في عملية الانتخابات ومن دونه لن تتم المصادقة عليها.

وقال شوشكه في تصريح تابعه موقع IQNEWS: ان "أمام مجلس النواب اتجاهان بشأن المحكمة الاتحادية، إما تعديل قانونها الحالي أو المصادقة على مشروع قانون جديد"، مبينا ان "ذلك يتطلب الاسراع بإجراء التعديلات، أو الاتجاه الآخر بتشريع قانون جديد، والمباشرة بالاتفاق على المواد الخلافية في القانون، ومنها أن المحكمة تتألف من 9 قضاة، وإذا توفي أحد القضاة لا تتم المصادقة على الانتخابات".

واضاف ان "الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية مستمرة بالرغم من أن هذا القانون هو الحد الفاصل في العديد من القضايا والتشريعات والتفسيرات الدستورية، فهي جميعاً تعتمد على رأي المحكمة الاتحادية دستورياً".

ولا يمكن الاستغناء عن قانون المحكمة أو حتى تأجيله، لأنه لن تكون هناك مصادقة للانتخابات المبكرة المقبلة دون وجود محكمة تصادق على نتائجها.