حمدون تكشف عن تحرك برلماني لتأمين الرواتب

توقعت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، أن يصوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، بمبلغ أقل مما حددته الحكومة، من أجل تأمين الرواتب "فقط"، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن أكثر من نصف الرواتب مؤمنة في الوقت الحالي.     

وقالت حمدون لموقع  IQNEWS، إن "اللجنة المالية النيابية طلبت من وزارة المالية معلومات حول القرض وما صحة احتياج الوزارة للمبلغ (المذكور ضمن القانون)، ومبلغ الرواتب المطلوب تأمينه، لدراستها وعرضها على اللجنة".

وأوضحت، أن "الجلسة المقبلة للبرلمان ستشهد القراءة الثانية للقانون وتقديم مقترحات اللجنة المالية، أما التصويت ربما يكون في الجلسة التي تليها"، مبينةً "على الأغلب (فأن نسبة) الموافقة لا تزال ضعيفة، وربما يوافق البرلمان على مبلغ أقل لتامين الرواتب فقط".

وتابعت، أن "كل هذه الإجراءات تؤخر من تسليم رواتب الموظفين بحجة الموافقة على الاقتراض، ولكن من المؤكد أن أكثر من نصف الرواتب مؤمنة، لكن مع الأسف الحكومة لم تتخذ قراراً جريئاً لصرف رواتب المتقاعدين ورواتب الوزرات البسيطة مثل التجارة والصناعة على الأقل".

جدير بالذكر أن مجلس النواب أدرج القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي على رأس جدول أعمال جلسته المقرر عقدها يوم السبت المقبل.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال قال، أمس الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2020)، إن "الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة"، مبيناً أن "الكاظمي يجري اتصالات مع الكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعاً".

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، الأحد (31 تشرين الأول 2020)، إن رواتب الموظفين قد تدفع بعد أسبوعين، راهناً إطلاق الرواتب بشكل مباشر بتصويت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي.