المَجمع الفقهي العراقي يحرّم بيع بطاقة الناخب ويدعو للتشهير بمشتريها

بغداد - IQ  

حرّم المجمع الفقهي العراقي، الخميس (23 أيلول 2021)، بيع بطاقة الناخب، فيما دعا إلى  التشهير بمشتريها وعدم "إعانتهم على الأثم والفساد" الناجم عن شراء الأصوات الانتخابية.

وذكرت لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي في بيان، ورد لموقع IQ NEWS، إن "حيازة بطاقة الناخب تضمن عدم استغلالها وتحفظ حق صاحبها مهما كان موقفه من العملية السياسية، ولذا ينبغي الحرص على حيازتها".

وأكدت: "لا يجوز بيع أو شراء بطاقة الناخب وثمنها من السحت الحرام؛ لأنها تفضي إلى استحواذ الفاسدين من ذوي المال السياسي والنفوذ على الأصوات الكثيرة وفيه إعانة على الإثم والعدوان، وتهاون في أداء الشهادة وإضاعة للأمانة وتفريط بالمسؤولية، ويفتح باباً للرشوة والغش والتزوير، وكل ذلك مُجمع على حرمته، وفيه زيادة في الفساد وتقوية للمفسدين".

وتابعت لجنة الفتوى في المجمع الفقهي، أن "الحرص على حيازتها (بطاقة الناخب) وسيلة تمنع من استغلال الفاسدين لها"، 

وأردفت أن "كل مرشح يثبت بيقين قيامه بشراء بطاقات الناخبين ينبغي إسقاط حقه في الترشيح والتشهير به؛ لأنه عنصر فساد يقوض مقصد التغيير المرجو من عملية الانتخابات، وهذا من باب الأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان نزاهة عملية الانتخابات وتحجيم منافذ الفساد والتلاعب بها".

وألغت مفوضية الانتخابات، الأسبوع الجاري، المصادقة على ترشيح "أشواق الغريري" بعد إدانتها بشراء بطاقات ناخبين، فيما أكدت المفوضية أن الأشخاص الذين يتعمدون التصويت باسماء وبطاقات غيرهم، خلال الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل، سيعرضون أنفسهم لعقوبة الحبس والغرامة المالية.