برهم صالح "يتحفظ" على قانون الانتخابات رغم مصادقته عليه

بغداد - IQ  

أقرّ رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، بالتحفظات المسجلة على قانون الانتخابات الذي صادق عليه اليوم، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هذا القانون "يمثل تطوراً نحو الأفضل".

وقال صالح في كلمة فيديوية نشرها مكتبه الإعلامي وتابعه موقع IQ NEWS، بعيد مصادقته على قانون الانتخابات "التزاماً بواجبي الدستوري صادقت على قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة"، مشيراً إلى أن "اقرار هذا القانون يأتي بعد سجال جديد، اصلاح القانون الانتخابي كان مطلباً وطنياً لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقة اصواتهم".

وأضاف "أقر بالتحفظات المسجلة على القانون المصوت عليه في مجلس النواب، ويقيناً لا يمثل هذا القانون كل ما نطمح اليه، لكنه في الوقت ذاته يمثل تطورا نحو الأفضل ولبنة اساسية نحو طريق الاصلاح ويؤكد الاعتبار للشعب باعتباره المصدر الاساسي لشرعية الحكم وصولاً إلى الارادة الحرة للعراقيين في حكم رشيد خادم لهم".

ودعا رئيس الجمهورية، مؤسسات الدولة المعنية إلى "الاسراع في تحقيق متطلبات إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة في مختلف مراحل اجرائها وبما في ذلك التسجيل البايومتري"، مؤكداً على ضرورة "العمل لأن يكون هناك تنسيق فاعل وجاد بين الأمم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتأمين الرقابة والاشراف لضمان نزاهة العملية الانتخابية".

وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق من اليوم، على قانون الانتخابات الجديد.

وكان البرلمان العراقي أنهى، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، جدل الدوائر الانتخابية بإقرار دوائر محافظة كركوك، الأكثر تعقيداً بين المحافظات العراقية الأخرى، والتي استمر الخلاف بين مكوناتها (العرب والأكراد والتركمان) بشأن تقسيم دوائرها، وسعيهم لأن يكون التقسيم ضامناً لهم بالتمثيل البرلماني.

وبالتصويت على دوائر آخر المحافظات العراقية يكون قانون الانتخابات قد أنجز بشكل كامل ولم يتبقَ من شروط إجراء الانتخابات المبكرة، إلا قانون المحكمة الاتحادية المختلف عليه منذ عدة أشهر.

وحدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات العامة، وذلك قبل نحو عام من الموعد المقرر لها سلفا، وسط خشية من عمليات تزوير قد تمكن ما يسمى "الاحزاب الفاسدة"، من السيطرة مرة اخرى على القرار السياسي في العراق.