شبكة "شمس" لمراقبة الانتخابات: 10.2 بالمئة من أجهزة التصويت تعطلّت في عموم العراق

بغداد - IQ  

أعلنت شبكة "شمس" لمراقبة الانتخابات، الأحد (10 أيلول 2021)، رصدها تعطل 10.2 بالمئة من أجهزة التحقق من بطاقات الاقتراع في المراكز الانتخابية في عموم العراق، إضافة إلى تأخر فتح بعض المحطات أمام الناخبين عن الموعد المحدد الرسمي لذلك.

وقال هوكر جتو، المنسق العام للشبكة في حديث لموقع IQ NEWS، إن "التقارير الواصلة إلينا من المراكز الانتخابية، منذ فتحها صباح اليوم وحتى الآن، تفيد بتعطل حوالي 295 من أجهزة التحقق من بطاقات الناخبين، أي بحدود 10.2 بالمئة (من العدد الكلي للأجهزة المستخدمة في جميع المراكز)".

وأضاف، أن "9.75 بالمئة من المراكز الانتخابية تأخر فتحها عن الموعد المحدد"، مشيراً إلى أن "شبكة (شمس) لم ترصد حتى الآن حالات إجبار ناخبين على التصويت لصالح مرشحين معينين، وأنها ركز على تعطل أجهزة التصويت وتأخر فتح المراكز".

وبعيد فتح مراكز الاقتراع العام أمام الناخبين في عموم العراق، صباح اليوم، عطلت العديد من محطات التصويت في محافظات مختلفة، منها بغداد وبابل والأنبار وكركوك وأربيل وكربلاء وذي قار والمثنى، كما انقطعت الكهرباء عن بعض المحطات، وفق ما رصدته شبكة مراسلي IQ NEWS.

وفيما قال موظفون في مراكز انتخابية في كركوك، إنهم اتصلوا بمفوضية الانتخابات لإبلاغهم بتعطل أجهزة التحقق من بطاقات الناخبين، "لكن دون رد"، قال متحدثان باسم المفوضية لـIQ NEWS، إن مفوضيتهم على علم بتعطل الأجهزة، وإن 100 موظف يعملون على إصلاح الأعطال.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.

وأجري أول أمس الجمعة التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، وأدلى 69 بالمئة بأصواتهم فيه، من أصل مليون و120 ألف  شخص يحق له ذلك وهم عناصر الجيش والشرطة والنازحين ونزلاء السجون، وفق مفوضية الانتخابات. 

ويتنافس أكثر من 3240 مرشحاً، بينهم نحو 950 امرأة، منهم حوالي 789 مستقلاً، والباقي يتوزعون ضمن تحالفات وأحزاب سياسية، على 329 مقعداً نيابياً. 

وكان الموعد الطبيعي لهذه الانتخابات في 2022، لكن تظاهرات تشرين 2019، وما رافقها من أحداث أدت لمقتل المئات وإصابة العشرات، دفعت باتجاه تقديم موعدها لتجرى مبكراً هذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقسم المحافظة الواحدة لدوائر انتخابية متعددة بعدما كانت المحافظة بأكملها تحتسب دائرة واحدة، كما يمنع القانون الجديد العراقيين المقيمين في الخارج من الادلاء بأصواتهم. 

واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019 تحت ضغط التظاهرات، وتولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات المبكرة، وأختير لأجلها مفوضية جديدة للانتخابات يترأسها ويديرها قضاة.