وفد الجامعة العربية: العملية الانتخابية تسير بصورة طبيعية والأجواء هادئة

بغداد - IQ  

أكد وفد الجامعة العربية، الأحد (10 تشرين الأول 2021)، بأن المؤشرات الأولية تشير إلى نجاح العملية الانتخابية في العراق، فيما أشار إلى أن بعض الملاحظات التي تم تسجيلها لا تؤثر في جوهر نجاح الانتخابات.

وقال الأمين العام المساعد رئيس بعثة وفد جامعة العربية لملاحظة الانتخابات البرلمانية السفير سعيد أبو علي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، تابعه موقع IQ NEWS، إن "الجامعة العربية شاركت في مهام مراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق".

وأوضح، أن "دور بعثة الجامعة هو التحقق بمدى الالتزام بنصوص الأحكام القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية من ناحية الآليات المستخدمة ومدى تطابق الأحكام سواء للقانون أو الجانب الإجرائية للعملية الانتخابية".

وتابع "في الأمس كان لنا المشاركة في المراقبة على الانتخابات الخاصة التي جرت بهدوء واستقرار وكذلك الإدارة الجيدة للعملية الانتخابية بممارسة سهلة مضت بكل يسر وسلاسة"، مشيراً إلى أن "بعض الملاحظات التي تم تسجيلها لا تؤثر في جوهر النجاح الذي حققته العملية الانتخابية".

وأضاف، أن "فرق الجامعة العربية تشارك اليوم بالمراقبة في محافظات عدة من جنوب العراق والوسط والشمال"، مبينا أن "جميع الملاحظات الواردة تدل على سير العملية الانتخابية بصورة طبيعية والأجواء هادئة".

ولفت إلى أنه "لم ترد حتى الآن خروقات جوهرية، والمؤشرات الأولية تؤكد على نجاح العملية الانتخابية"، موضحاً أن "نسب المشاركة لا يمكن تقديرها الآن، وربما الحديث عنها يكون أفضل في ساعات المساء المقبلة".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.

وأجري أول أمس الجمعة التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، وأدلى 69 بالمئة بأصواتهم فيه، من أصل مليون و120 ألف  شخص يحق له ذلك وهم عناصر الجيش والشرطة والنازحين ونزلاء السجون، وفق مفوضية الانتخابات. 

ويتنافس أكثر من 3240 مرشحاً، بينهم نحو 950 امرأة، منهم حوالي 789 مستقلاً، والباقي يتوزعون ضمن تحالفات وأحزاب سياسية، على 329 مقعداً نيابياً. 

وكان الموعد الطبيعي لهذه الانتخابات في 2022، لكن تظاهرات تشرين 2019، وما رافقها من أحداث أدت لمقتل المئات وإصابة العشرات، دفعت باتجاه تقديم موعدها لتجرى مبكراً هذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقسم المحافظة الواحدة لدوائر انتخابية متعددة بعدما كانت المحافظة بأكملها تحتسب دائرة واحدة، كما يمنع القانون الجديد العراقيين المقيمين في الخارج من الادلاء بأصواتهم. 

واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019 تحت ضغط التظاهرات، وتولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات المبكرة، وأختير لأجلها مفوضية جديدة للانتخابات يترأسها ويديرها قضاة.