تشديد الإجراءات الأمنية في عموم العراق لنقل صناديق الاقتراع إلى مخازنها

بغداد - IQ  

أفاد مصدر أمني، الأحد (10تشرين الأول 2021)، بتشديد الإحراءات الأمنية في عموم العراق لنقل صناديق الاقتراع إلى مخازنها.

وقال المصدر في حديث لموقع IQNEWS، إن "الاجراءات الأمنية ستشدد خلال الساعات القادمة لنقل صناديق الاقتراع إلى المخازن المخصصة لها، وذلك بعد انتهاء فترة التصويت واغلاق المراكز الانتخابية".

وأضاف أن "القوات الامنية استنفرت أمام هذه المراكز".

وأغلقت صناديق الاقتراع في السادسة من مساء اليوم، فيما تفيد منظمات وفرق مراقبة غير رسمية، بأن نسب المشاركة لم تتجاوز 40 بالمئة من العدد الكلي للذين يحق لهم التصويت.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.

وأجري أول أمس الجمعة التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، وأدلى 69 بالمئة بأصواتهم فيه، من أصل مليون و120 ألف  شخص يحق له ذلك وهم عناصر الجيش والشرطة والنازحين ونزلاء السجون، وفق مفوضية الانتخابات. 

ويتنافس أكثر من 3240 مرشحاً، بينهم نحو 950 امرأة، منهم حوالي 789 مستقلاً، والباقي يتوزعون ضمن تحالفات وأحزاب سياسية، على 329 مقعداً نيابياً. 

وكان الموعد الطبيعي لهذه الانتخابات في 2022، لكن تظاهرات تشرين 2019، وما رافقها من أحداث أدت لمقتل المئات وإصابة العشرات، دفعت باتجاه تقديم موعدها لتجرى مبكراً هذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقسم المحافظة الواحدة لدوائر انتخابية متعددة بعدما كانت المحافظة بأكملها تحتسب دائرة واحدة، كما يمنع القانون الجديد العراقيين المقيمين في الخارج من الادلاء بأصواتهم. 

واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019 تحت ضغط التظاهرات، وتولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات المبكرة، وأختير لأجلها مفوضية جديدة للانتخابات يترأسها ويديرها قضاة.