بارزاني: اتفقت مع الكاظمي على التحقيق في المشاكل التي حدثت خلال التصويت

بغداد - IQ  

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني،الأحد (10 تشرين الأول 2021)، اتفاقه مع رئيس الحكومة الاتحادية لتصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، على إجراء تحقيق في "منع مجاميع مسلحة خارجة عن القانون الناخبين" في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل "من الوصول إلى مراكز الاقتراع".


وقال بارزاني في بيان، ورد لموقع IQ NEWS، "أتقدم بخالص الشكر لمواطني إقليم كردستان وسائر المناطق الكوردستانية خارج الإقليم، لمشاركتهم الفاعلة والواسعة في العملية الديمقراطية وشعورهم بالمسؤولية إزاء العملية السياسية والذود عن حقوقهم الدستورية".

ووجه "أسمى عبارات الامتنان للبيشمركة وقوى الأمن الداخلي عامة، لأداء مهامها في توفير بيئة هادئة وآمنة خلال عملية التصويت وحماية مراكز الاقتراع، كما لا يسعني إلا أن أثني على جهود موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإنجاز واجبهم بمهنية".

وعبر برزاني عن أسفه "بسبب المشاكل الفنية التي حدثت في العديد من مراكز الاقتراع والمحطات حرمت الكثيرين من حق التصويت"، مضيفاً "في بعض الأماكن، ولا سيما في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، منعت مجاميع مسلحة خارجة عن القانون الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، وهو ما يشكل مصدر قلق واستياء عميق وانتهاك لمبادئ الديمقراطية والحق في حرية المشاركة في عملية الاقتراع".

وأشار إلى أنه "تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي وهنأته على إيفائه بوعده بإجراء الانتخابات المبكرة وإنجاحها. واتفقنا على أهمية التحقيق والمتابعة بشأن المشاكل التي حدثت خلال عملية التصويت بصورة شفافة وبتوقيتات محددة ومناسبة".

وأكد رئيس رئيس حكومة إقليم كردستان، "قدرة رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي)، على إدارة مرحلة تصريف الأعمال على نحو جيد، وسوف نكون داعمين ومساندين بهذا الصدد"، مبيناً أن "مرحلة جديدة، ستبدأ بعد انتهاء العملية الانتخابية، آمل خلالها من المرشحين الذين نالوا ثقة مواطني كوردستان ليكونوا أعضاءً بمجلس النواب".

وأردف أن "العمل معاً وبصوت واحد دفاعاً عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وترسيخ الثقافة الديمقراطية واحترام مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق في إدارة السلطة الاتحادية في العراق".

وقال مسرور بارزاني: "إني أتطلع إلى أن يضع ممثلو إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية في مجلس النواب العراقي صراعاتهم الداخلية جانباً، والعمل صفاً متراصاً وبموقف موّحد، لتعزيز مكانة إقليم كوردستان في العراق الاتحادي وضمان الحقوق الدستورية للكوردستانيين، وسنكون بهذا الصدد على تواصل مع جميع الأطراف".

وأغلقت صناديق الاقتراع في السادسة من مساء اليوم، فيما تفيد منظمات وفرق مراقبة غير رسمية، بأن نسب المشاركة لم تتجاوز 40 بالمئة من العدد الكلي للذين يحق لهم التصويت.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.

وأجري أول أمس الجمعة التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، وأدلى 69 بالمئة بأصواتهم فيه، من أصل مليون و120 ألف  شخص يحق له ذلك وهم عناصر الجيش والشرطة والنازحين ونزلاء السجون، وفق مفوضية الانتخابات. 

ويتنافس أكثر من 3240 مرشحاً، بينهم نحو 950 امرأة، منهم حوالي 789 مستقلاً، والباقي يتوزعون ضمن تحالفات وأحزاب سياسية، على 329 مقعداً نيابياً. 

وكان الموعد الطبيعي لهذه الانتخابات في 2022، لكن تظاهرات تشرين 2019، وما رافقها من أحداث أدت لمقتل المئات وإصابة العشرات، دفعت باتجاه تقديم موعدها لتجرى مبكراً هذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقسم المحافظة الواحدة لدوائر انتخابية متعددة بعدما كانت المحافظة بأكملها تحتسب دائرة واحدة، كما يمنع القانون الجديد العراقيين المقيمين في الخارج من الادلاء بأصواتهم. 

واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019 تحت ضغط التظاهرات، وتولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات المبكرة، وأختير لأجلها مفوضية جديدة للانتخابات يترأسها ويديرها قضاة.