تحالف الفتح: لدينا ملاحظات على حرمان ناخبين من الادلاء بأصواتهم اليوم

بغداد - IQ  

أعلن تحالف الفتح، الأحد (10 تشرين الأول 2021)، أن لديه "بعض الملاحظات على حرمان ناخبين من الادلاء بأصواتهم" خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم.

وقال التحالف في بيان ورد موقع IQ NEWS، إن "عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المهمة والمفصلية قد انتهت اليوم، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير العاليين إلى شعبنا العراقي العزيز عامة وأمة الحشد والمقاومة خاصة للمشاركة فيها".

وشكر التحالف الذي يتزعمه هادي العماري "المرجعية الدينية العليا لحثها الناخبين على المشاركة في هذا الحدث الوطني المهم، وقواتنا الأمنية بمختلف صنوفها لما بذلته من جهود واضحة لتأمين العملية الانتخابية، وكذلك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها"، مشيرا إلى أن "التحالف لديه ملاحظات على بعض الإجراءات التي أدت إلى حرمان بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".

وأغلقت صناديق الاقتراع في السادسة من مساء اليوم، فيما تفيد منظمات وفرق مراقبة غير رسمية، بأن نسب المشاركة لم تتجاوز 40 بالمئة من العدد الكلي للذين يحق لهم التصويت.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.

وأجري أول أمس الجمعة التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، وأدلى 69 بالمئة بأصواتهم فيه، من أصل مليون و120 ألف  شخص يحق له ذلك وهم عناصر الجيش والشرطة والنازحين ونزلاء السجون، وفق مفوضية الانتخابات. 

ويتنافس أكثر من 3240 مرشحاً، بينهم نحو 950 امرأة، منهم حوالي 789 مستقلاً، والباقي يتوزعون ضمن تحالفات وأحزاب سياسية، على 329 مقعداً نيابياً. 

وكان الموعد الطبيعي لهذه الانتخابات في 2022، لكن تظاهرات تشرين 2019، وما رافقها من أحداث أدت لمقتل المئات وإصابة العشرات، دفعت باتجاه تقديم موعدها لتجرى مبكراً هذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقسم المحافظة الواحدة لدوائر انتخابية متعددة بعدما كانت المحافظة بأكملها تحتسب دائرة واحدة، كما يمنع القانون الجديد العراقيين المقيمين في الخارج من الادلاء بأصواتهم. 

واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019 تحت ضغط التظاهرات، وتولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات المبكرة، وأختير لأجلها مفوضية جديدة للانتخابات يترأسها ويديرها قضاة.