"ينافس على المركز الأول وطنياً"

مراقبون يتحدثون عن تحقيق تحالف تقدم قرابة 50 مقعداً في الانتخابات العامة

بغداد - IQ  

لا تزال النتائج الأولية لتحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي في الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأحد (10 تشرين الأول 2021)، تضعه في مقدمة القوى السياسية المتصدرة.


ففي الأنبار، معقل التحالف، ومحافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى التي يطمح سكانها لنقل تجربة إعمار الأنبار إلى مدنهم، حقق مرشحو تقدم وزعيمهم الرئيس الحلبوسي أصوات كثيرة جداً قياساً بمنافسيهم.


وضمن ما أبرز قوة التحالف في بغداد أيضاً، هو تفوق مرشحه غاندي الكسنزان وحلوله في المرتبة الأولى داخل الدائرة الانتخابية رقم 12، شديدة التنافس.


وبناءً على مجموع هذه النتائج، يتوقع مراقبون أن يحقق تحالف تقدم قرابة 50 مقعداً في البرلمان القادم، ما يجعله في مصاف القوى السياسية الأولى على مستوى العراق، فيما تفيد التوقعات بأن تحالف "عزم" الذي يتزعمه خميس الخنجر، سيحقق 7 مقاعد وفق ما أظهرته نتائجه الأولية الرسمية غير المكتملة بعد.


وفي وسط وجنوب العراق، بدا التنافس  بين القوى الشيعية شديد ولا يعرف حتى الآن فائزاً بعينه، فيما أظهرت حركة "امتداد" تفوقاً في النتائج الأولية في ذي قار، وينافس هناك الكتلة الصدرية المدعومة من زعيم التيار الصدري.

ويحبس الجميع في العراق أنفاسه خلال هذه الساعات، بانتظار ما ستكشف عنه نتائج الانتخابات النيابية المبكرة والتي من المقرر إعلانها يوم غد، وشهدت نسب مشاركة في التصويت، لم يتعد عموماً الأربعين بالمئة، وفق تقارير غير رسمية.


وأغلقت صناديق الاقتراع عند السادسة مساءً، بعد يوم انتخابي شهد تعطل العديد من أجهزة التصويت في مراكز انتخابية تتوزع في مختلف المحافظات.


ويتنافس أكثر من 3240 مرشحاً، بينهم نحو 950 امرأة، منهم حوالي 789 مستقلاً، والباقي يتوزعون ضمن تحالفات وأحزاب سياسية، على 329 مقعداً نيابياً. 

وكان الموعد الطبيعي لهذه الانتخابات في 2022، لكن تظاهرات تشرين 2019، وما رافقها من أحداث أدت لمقتل المئات وإصابة العشرات، دفعت باتجاه تقديم موعدها لتجرى مبكراً هذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقسم المحافظة الواحدة لدوائر انتخابية متعددة بعدما كانت المحافظة بأكملها تحتسب دائرة واحدة، كما يمنع القانون الجديد العراقيين المقيمين في الخارج من الادلاء بأصواتهم. 

واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019 تحت ضغط التظاهرات، وتولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات المبكرة، وأختير لأجلها مفوضية جديدة للانتخابات يترأسها ويديرها قضاة.