مفوضية الانتخابات: 161 محطة في الكرخ و337 في الرصافة سيجرى عد أصواتها يدوياً يوم غد

بغداد - IQ  

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء (12 تشرين الأول 2021)، وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين ومراقبي الأمم المتحدة، والمراقبين المحليين، إلى الحضور يوم غد، لمتابعة عملية العد والفرز اليدوي التي ستجريها لصناديق الاقتراع التي لم يتم ارسال نتائجها الكترونيا.

وقالت المفوضية، في بيان أطلع عليه موقع IQ NEWS، إنها "تدعو وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين ومراقبي الأمم المتحدة، والمراقبين المحليين ممّن يحملون الباجات الخاصة بالمراقبة، إلى الحضور يوم غد الأربعاء الموافق 13/10/2021، الساعة الثانية عشر ظهرا، لمتابعة عملية العد والفرز اليدوي التي ستجريها المفوضية في قاعة الشرف في نصب الجندي المجهول داخل المنطقة الخضراء".

وأضافت أن "العد والفرز، سيكونان إلى صناديق الاقتراع التي لم يتم ارسال نتائجها الكترونيا، بسبب الوسط الناقل لمكتب الكرخ الانتخابي والبالغ عددها161 محطة، ومكتب الرصافة الانتخابي والبالغ عددها 337 محطة كمرحلة أولى"، داعية "القنوات الفضائية لتغطية هذا الحدث المهم".
وأغلقت صناديق الاقتراع في السادسة من مساء يوم الأحد، وأدلى أكثر من 9 ملايين ناخب بأصواتهم، من أصل أكثر من 22 مليون يحق لهم التصويت، وبلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية.

وأجري الجمعة الماضية، التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، وأدلى 69 بالمئة بأصواتهم فيه، من أصل مليون و120 ألف  شخص يحق له ذلك وهم عناصر الجيش والشرطة والنازحين ونزلاء السجون، وفق مفوضية الانتخابات. 

وتنافس أكثر من 3240 مرشحاً، بينهم نحو 950 امرأة، منهم حوالي 789 مستقلاً، والباقي يتوزعون ضمن تحالفات وأحزاب سياسية، على 329 مقعداً نيابياً. 

وكان الموعد الطبيعي لهذه الانتخابات في 2022، لكن تظاهرات تشرين 2019، وما رافقها من أحداث أدت لمقتل المئات وإصابة العشرات، دفعت باتجاه تقديم موعدها لتجرى مبكراً هذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقسم المحافظة الواحدة لدوائر انتخابية متعددة بعدما كانت المحافظة بأكملها تحتسب دائرة واحدة، كما يمنع القانون الجديد العراقيين المقيمين في الخارج من الادلاء بأصواتهم. 

واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019 تحت ضغط التظاهرات، وتولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات المبكرة، وأختير لأجلها مفوضية جديدة للانتخابات يترأسها ويديرها قضاة.