كتلة نيابية تضع شرطاً مقابل تمرير قانون الاقتراض

بغداد – IQ

قالت كتلة المستقبل النيابية، السبت (7 تشرين الثاني 2020)، إنها ستصوت على قانون الاقتراض بشرط وجود مراقبة لتطبيقه، معتبرةً أن القانون مهم وسيسهم في تحريك السوق والاقتصاد العراقيين.

وذكرت الكتلة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "قانون الاقتراض سيقرأ للمرة الثانية في جلسة اليوم، وإن هذا القانون مهم وسيسهم في تحريك السوق والاقتصاد الذي عانى خلال الأشهر الماضية من الركود بسبب الأوضاع السيئة للموظفين نتيجة تأخر توزيع رواتبهم، فضلاً عن دعم المشاريع الاستثمارية في عموم المحافظات بضمنها إقليم كردستان".

وأضافت الكتلة في بيانها، أنها "ستكون إلى جانب النواب المصوتين على هذا القانون، بشرط وجود مراقبة كاملة من قبل البرلمان والحكومتين الاتحادية والإقليم لتطبيقه في الفقرات التي يتضمنها هذا القانون".

وتواجه الحكومة صعوبة في توزيع رواتب الموظفين نتيجة انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن تأخر التصويت على قانون الاقتراض، الذي من المتوقع أن يقرأه البرلمان قراءة ثانية في جلسة من المقرر أن يعقدها اليوم السبت.

وكان وزير المالية علي علاوي قال، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، إنه "إذا تم تمرير قانون تمويل العجز المالي يومي الاثنين او الثلاثاء المقبلين، فمن الممكن الايعاز بصرف الرواتب نهاية الأسبوع".

وأشار علاوي إلى أن "تأخر تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر صرف الرواتب، لأن الموضوع يتوقف على الاقتراض حصراً".

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال قال، الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2020)، إن "الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة"، مبيناً أن "الكاظمي يجري اتصالات مع الكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعاً".