المالية النيابية تطالب بـ"ضغط" مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي

طالبت اللجنة المالية، السبت، (7 تشرين الثاني، 2020) بـ"ضغط" مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي، فيما دعت الى تحصيل الديون الحكومية المستحقة على شركات الاتصالات والمؤسسات العاملة في العراق.

وقالت اللجنة في بيان ورد لموقع IQNEWS: انها "عقدت اليوم اجتماعا برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور الاعضاء لمناقشة عددا من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها "، مبينا انها "ناقشت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها التقرير المعد من قبل اللجنة بشأن بنود ومواد مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة بعد تأخيرها في ارسال قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠ واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ومن اجل تمويل النفقات العامة الضرورية".

وشدد الجبوري خلال البيان "على ضرورة ضغط مبلغ الاقتراض كونه مبالغ فيه ويثقل كاهل الدولة ويحمل الاجيال القادمة ديون كبيرة"، لافتا الى اهمية "تركيز الاقتراض ضمن نطاق النفقات الضرورية وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود وشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحيين والادوية والبطاقة التموينية".

وتابعت اللجنة ان "مداخلات اعضاء اللجنة المالية انصبت بشأن التقرير وبحث السبل الكفيلة لتجاوز الازمة المالية من خلال اتخاذ الحكومة خطوات اصلاحية حقيقية في تعظيم ايرادات الدولة مثل اتمتة الكمارك والمنافذ وتجفيف منابع الفساد فيها، وجباية الكهرباء وتحصيل الايرادات الحكومية من اجور الخدمات والغاء كافة الاعفاءات الكمركية ما عدا الصادرة منها بقوانين خاصة "، داعية الى "تحصيل الديون الحكومية المستحقة على شركات الاتصالات والمؤسسات العاملة في العراق، فضلا عن عدم الركون الى سياسة الاقتراض والافراط بتجاوز حدود مستويات الدين العام وتكبيل الاقتصاد العراقي بالديون".

كما دعت اللجنة الى "دعم المشاريع الاستثمارية وفق اليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع"، لافتة الى انها "تقرر رفع القانون الى القراءة الثانية".

يذكر ان جدول اعمال جلسة مجلس النواب المنعقدة الان يتضمن القراءة الثانية لقانون العجز المالي.