"عشرات الالاف بانتظار تنفيذه".. ثلاثة ملفات تعرقل تطبيق قرار سنجار

كشف قائممقام سنجار محما خليل، الأحد، (8 تشرين الثاني، 2020) عن ثلاثة ملفات تعرقل تطبيق قرار سنجار، فيما اشار الى ان عشرات الالاف بانتظار تنفيذ القرار.

وقال خليل لموقع IQNEWS: إن "عشرات الالاف من المواطنين يطالبون بتطبيق قرار سنجار والعودة"، مبينا انهم "مازالوا ينتظرون تنفيذ القرار تطبيق لحد الان".

واضاف انه "لا يوجد سبب بعينه يعطل من تأخير الاتفاق"، مشيرا الى ان "هناك ثلاثة ملفات تعطل تطبيق قرار سنجار وهي الملف الامني، والملف الخدمي، والملف الاداري".

وشدد خليل على "ضرورة "توفير مستلزمات اللوجستية والخدمية والامنية وتدقيق الاسماء قبل عودة الاشخاص"، موضحا ان "القرار لابد ان يطبق والحكومة الاتحادية هي من تحدد موعد تطبيقه".

واكد قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى محما خليل، في (24 تشرين الاول 2020)، ان عدم إكمال الإجراءات اللوجستية سبب في تأخر تنفيذ الاتفاقية وتحويل الاتفاقات من الورق إلى الواقع.

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اعلنتا، في (9 تشرين الأول 2020)، التوصل الى اتفاق بشأن الوضع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، ويتضمن الاتفاق بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء إعادة الاستقرار في قضاء سنجار، نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الاتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع "الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء".

وأثار الاتفاق، ردود فعل سياسية متباينة، حيث رأت أحزاب وجهات سياسية الاتفاق حلاً مثالياً لإعادة الاستقرار في سنجار وتجربة يمكن تطبيقها في مناطق أخرى من البلاد، في حين وصفت جهات أخرى الاتفاق بأنه إذعان لإقليم كردستان.