البرلمان يؤكد على المضي قدماً باتمام مشروع ميناء الفاو

بغداد - IQ  

أكد البرلمان العراقي، الاحد، (8 تشريتن الثاني 2020)، على المضي قدماً باتمام مشروع ميناء الفاو، عادا اياه "مطلبا اساسيا للشعب" ليكون بمستوى الموانئ العالمية. 

وترأس النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، وفق بيان لمكتبه الإعلامي ورد إلى موقع IQNEWS، "اجتماعا، اليوم، موسعا للجنة الاعمار والخدمات النيابية بحضور عدد من نواب اللجان النيابية ووزير النقل ناصر حسين بندر، وعدد من مسؤولي الوزارة، لبحث ملف مشروع الفاو الكبير"، مبيناً أن "الاجتماع انتهى بالتأكيد على ضرورة المضي قدما بإتمام المشروع كونه يمثل مطلبا اساسيا للشعب ولمستقبل الاجيال القادمة".

ونقل البيان عن الكعبي قوله، خلال الاجتماع إن "ميناء الفاو يعد من بين اهم الملفات حساسية واكثرها اهمية للدولة والشعب العراقي ، فهو يمثل واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى و شريان اساس للعراق بعد النفط ، فضلا عن كونه نقطة انطلاق على التجارة مع العالم الخارجي".

وأضاف أن "ما يزيد اهمية هذا الميناء هو مشاريع إحياء طريق الحرير والقناة الجافة، وخط الربط بين الشرق والغرب"، مؤكداً أن اهميته هي ليست للإقتصاد العراقي حاليا بل هو لمستقبل اجيالنا بصورة عامة".

وتابع النائب الأول لرئيس البرلمان، أنه "ومن هذا المنطلق علينا الاطلاع على كامل تفاصيل هذا الملف وتسليط الضوء على الحقائق كاملة ومعرفة العراقيل التي تواجه هذا المشروع، لنعمل سوية على تذليلها بشكل سريع وضمان اتمام المشروع بأسرع وقت ممكن والسعي التام لإنجازه ليكون بمستوى الموانئ العالمية".

من جانبه، أكد وزير النقل ناصر حسين بندر أن "وزارته جادة في اكمال هذا المشروع لأهميته الاقتصادية للبلد"، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الشركة الكورية بنفس الاتجاه"، متعهداً "الاعلان عن تفاصيل العقد بكل شفافية للشعب العراقي".

وفي الثاني من تشرين الأول الماضي، استيقظ العراقيون على خبر انتحار رئيس شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، جول بارك الذي عثر على جثته معلقة في احدى غرف المشروع، حيث يشكك كثيرون بطريقة وفاته الغامضة فالرجل وقبل ثلاثة أيام من الحادثة وقع عقدا مع وزارة النقل لإنجاز المرحلة الاولى من المشروع.

وكانت وزارة النقل أعلنت، أمس الجمعة، اسباب انسحاب الشركة الكورية من اكمال مشروع ميناء الفاو، مبينة ان الشركة طالبت برفع سقف مبالغ التنفيذ من 2 مليار و370 مليون دولار الى 2 مليار و800 مليون، وهو الامر الذي رفضته الوزارة، مبينة ان المفاوضات لا زالت مستمرة.