المالية النيابية بشأن قرار عقارات الدولة: ستباع بأسعار زهيدة

كشف عضو اللجنة المالية ثامر ذيبان، الإثنين، (9 تشرين الثاني، 2020)، عن صفقة لبيع الحكومة عقاراتها المهمة بمبالغ زهيدة الى شخصيات متنفذة، مبينا ان هدف المدير الحالي للعقارات هو لتمرير هذه الصفقة.

وقال ذيبان لموقع IQNEWS، إن "الوثيقة الخاصة ببيع وايجار اموال وعقارات الدولة مخالفة للقانون، لأنه يفترض ان تكون وفق مزاد علني واعلان رسمي، بالإضافة الى ان ذلك هو من صلاحيات الوزير حصرا ولا يمكن تخويل اي شخصية دونه".

واضاف ان "هناك نية لبيع املاك مهمة عائدة للدولة بمبالغ زهيدة وبسيطة الى متنفذين وشخصيات حتى من حكومة الكاظمي"، مشيرا الى ان "وزير المالية حاول بسبب الضغوطات التي تمارس عليه التهرب من الموضوع، وتحويل الصلاحية الى مدير عقارات الدولة الذي تم تعيينه بالمنصب لتمرير هذه الصفقة".

واعلنت اللجنة المالية، عن استضافتها وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اليوم الاثنين في اللجنة بشأن الأمر الوزاري الصادر من الوزير والقاضي بإعطاء مدير عام دائرة عقارات الدولة 9 صلاحيات.

واظهرت وثيقة تحمل توقيع وزير المالية علي علاوي، تخويل مدير دائرة عقارات الدولة 9 صلاحيات، ابرزها بيع اموال الدولة المنقولة بدون النشر بالصحيفة أو مزايدة علنية، وبالقيمة التقديرية بالإضافة الى منحه صلاحية المصادقة على قرار التقدير.

كما تضمنت ايضا منح صلاحية تمديد عقد إيجارات العقارات غير السكني، وإيجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وبدون فوائد علنية.