السوداني يكشف عن اتفاق بين شركات الهاتف لاحتكار الاتصالات في العراق

بغداد - IQ  

كشف عضو مجلس النواب ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الاسبق، محمد شياع السوداني، الثلاثاء (10 تشرين الأول 2020)، عن اتفاق بين شركات الهاتف النقال لاحتكار الاتصالات في العراق، مبيناً أن التمديد الجديد منح تلك الشركات 3 سنوات اضافية بلا مسوغ قانوني.

وقال السوداني خلال استضافته في برنامج "أو أدنى" الذي يقدمه الزميل سامر جواد على قناة "آسيا" الفضائية، و تابعه موقع IQ NEWS، إن "موقفي من شركات الهاتف مبني على سوء الخدمة وانا كنت حريض على ان ابين ان رفضي له ليس شخصياً وليس لأجل "الطشة" وانما رفض مستند الى معطيات واساليب قانونية".

وأضاف، "قدمت لائحة مؤلفة من 52 صفحة ونشرتها في صفحتي الرسمية، وقلت من يريد يطلع على اسبابي لاقامة دعوى فليشاهد اللائحة التي أعدت من فريق من الفنيين والقانونيين، اساسها سوء الخدمة، واعطاء الجيل الرابع لهذه الشركات مجاناً رغم الظرف الاقتصادي الصعب، وقائمة طويلة من الخروقات لهذه الشركات، وكذلك اعطائهم 5 سنوات اضافية على فترة دخول داعش الى محافظات في العراق، رغم اعطائهم تعويضاً على ذلك، والمحافظات التي تضررت 3 فقط لماذا تم اعطاء التعويض على كل المحافظات"، مبيناً أن "التمديد الجديد منح الشركات 3 سنوات اضافية بلا مسوغ قانوني".

وتابع، "لو لا الامر الولائي بايقاف اجراء تمديد عقود الهاتف النقال لكانت العقود موقعة الان، ولو ابرمت العقود سيكون فسخها مكلفاً للحكومة"، لافتاً إلى ان "التمديد الجديد هدر مالي كبير والقضية ستغلق".

وكشف السوداني عن "اتفاق بين شركات الهاتف لاحتكار الاتصالات في العراق بمساعدة الهيئة"، مبيناً أن "هيئة الاتصالات رفضت منح رخصة للوزارة بتأسيس شركة رابعة منذ 2010 والسبب هو ابقاء فقط 3 شركات تتحكم بالعراق، وهناك اتفاق فيما بينها على تقديم نفس نوع الخدمة".

وكسب السوداني في 25 من آب الماضي "قراراً ولائياً" من محكمة بداءة بغداد/ الكرخ يقضي بإيقاف اجراءات تمديد وتجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال في العراق( اسيا سيل ، كورك ، زين)، لحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 7 تموز الماضي اعتماد التجديد لشركات الهاتف النقال لخمس سنوات بحسب العقد مع اقتراح مدة إضافية هي (3) سنوات، لتكون المدة الكلية للتجديد (8) سنوات، تنتهي في نهاية الترخيص 30/8/2030.