برلماني يتوقع موعد إعادة تفعيل "الاتفاقية الصينية"

بغداد - IQ

رأى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، (12 تشرين الثاني، 2020)، سحب حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أموالاً من الصندوق الخاص بالاتفاقية العراقية – الصينية، "أمراً طبيعياً"، متوقعاً إعادة تفعيل الاتفاقية في العام المقبل بعد ايجاد لقاح فايروس كورونا وعودة انتعاش السوق.

وقال المسعودي لموقع IQ NEWS، إن "ما حدث في زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مع الصين، مذكرات تفاهم وليس اتفاقية بين البلدين (العراق والصين)"، موضحاً أن "مذكرة التفاهم تعني أن يبيع العراق كميات من النفط، يُفعل من خلاله صندوقاً سيادياً يجمع الأموال لعقد الاتفاقية فيما بعد".

وأوضح، أنه "بحسب الاتفاق، يُوفر في الصندوق ما يقارب 10 الى 12 مليار دولار، وتضع الحكومة الصينية مبلغاً بقدره ليتم التنسيق بشكل تدريجي بالتوازي بين ضخ الأموال وبين تنفيذ المشاريع وبنسب فوائد".

وأشار المسعودي، إلى "عدم وجود ربح للعراق في هذه المذكرة، لوجود فوائد على المبالغ الصينية، والمشاريع تنفذ في خطة طويلة الأمد بحدود أكثر من 20 عاماً"، موضحاً أن "مبلغ الصرف الاجمالي تصل فيه قيمة المشاريع الى 50 مليار دولار وهذا المبلغ يعتبر غير كافٍ لاعمار العراق الذي يتطلب الى 250 مليار دولار في اقل التقديرات".

وتابع، أن "حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سحبت الاموال من الصندوق السيادي بسبب الحاجة اليها، وهذا أمر طبيعي وهي أموال عراقية وليست صينية"، مشيراً إلى أنه في حال "أعاد العراق تفعيل الاتفاقية فيجب أن يكون في ظرف اقتصادي أفضل، وربما ستفعل في 2021 بعد ايجاد لقاح فايروس كورونا وعودة انتعاش السوق".

ولفت المسعودي الى، ان "مبالغ القروض لم تتضمن اموال مذكرات التعاون الصينية لكونها لا تعتبر نفقات ضرورية"، موضحاً أن "الاتفاقية الصينية لم تعقد في زمن عبد المهدي او الكاظمي ولكن وقعت في زمن رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي عام 2015".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد، أمس الأول الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، أن العراق لن يعقد اتفاقاً بديلاً عن الاتفاق مع الصين الذي وقعت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مذكرات تفاهم بشأنه مع بكين العام الماضي.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، ذهب إلى الصين في أيلول 2019، لتوقيع مذكرات تفاهم مع بكين تتضمن إنشاء شركات صينية مشاريع استراتيجية في مجال البنى التحتية في العراق مقابل النفط، حسب الإعلان الحكومي حينها.