نائبة: قانون الاقتراض أنصف الكرد ووضع حداً للفساد في كردستان

بغداد - IQ  

قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الخميس (12 تشرين الثاني 2020) إن حذف "فقرة الكرد"، من قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب، فجر اليوم، أنصفت الكرد، ووضعت حدا للفساد في إقليم كردستان. 

وأوضحت نصيف في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "إقرار قانون تمويل العجز المالي جاء ملبياً لتطلعات الشعب العراقي الذي يجب أن لا يتحمل ضريبة الفساد المالي في البلد، ولا ذنب له في السياسات الاقتصادية الخاطئة التي جعلت اقتصادنا ريعياً معتمداً على الصادرات النفطية فقط"، مبينة أن "تأخير صرف رواتب الموظفين سابقة خطيرة يجب ضمان عدم تكرارها مستقبلاً".

ورأت أن "أهم ما جاء في هذا القانون، هو تخصيص عشرين بالمئة من القروض للمشاريع الاستثمارية، ومن بينها ميناء الفاو الكبير الذي تم خُصِصَ 400 مليار دينار لإنشائه، فضلاً عن تخصيص 150 ألف دينار لدعم المزارعين".

وبشأن حذف الفقرة التي تخص إقليم كردستان، رأت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، أنها "تحقق العدالة وتنفع أبناء المكون الكردي أكثر مما تضرهم وتضع حداً للفساد في الإقليم، وتحرج الطبقة الفاسدة وتضعها في موقف المواجهة أمام الشعب".

وتابعت نصيف: "على الرغم من الأزمة الخانقة التي يمر بها البلد حالياً، إلا أن هناك أملاً في تجاوز هذه المرحلة بأقل قدر من الخسائر، شريطة أن تستمر الجهات الرقابية في مكافحة الفساد واسترجاع المال العام المنهوب من قبل الفاسدين"، مطالبة الحكومة بـ"الحفاظ على الأموال الخاصة برواتب الموظفين وعدم بعثرتها والمساس بها بأي حال من الأحوال".

خلافا لذلك أعربت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، ديلان غفور، في وقت سابق من اليوم، عن أسفها لتمرير مجلس النواب، قانون الاقتراض، من دون موافقة الكرد.

فيما رأت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، أن قانون تمويل العجز مُرر بـ"عنصرية"، متهمة "كتلا شيعية بـالتآمر ضد كردستان"، على حد قولها.

وصوَّت مجلس النواب، فجر اليوم الخميس، على قانون تمويل العجز المالي، وبحسب نص القانون فقد تم تخفيض قيمة القرض من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.

وتضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير ايرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الحالي بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 ترليوناً و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليوناً و500 مليار دينار بدلاً من 57 ترليوناً و811 مليار دينار.