رئيس كتلة كردية "يعاتب" قوى سياسية

بغداد - IQ

رفض رئيس كتلة التغيير النيابية يوسف محمد، السبت (14 تشرين الثاني 2020)، اللجوء إلى معيار الأغلبية والأقلية في التصويت على القوانين "المهمة" في البرلمان ومنها قانون الاقتراض، فيما سجل "عتبه" على قوى سياسية قال إنها تتفق على قوانين مهمة "وتضرب جميع الاتفاقات عرض الحائط" عندما يخص الأمر رواتب الموظفين.

وقال محمد في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "مثل هذا المعيار لا ينسجم مع المبادئ الأساسية للنظام الفيدرالي والعيش المشترك"، مستدركاً بأن "السلطات في إقليم كردستان تمارس الكثير من الأخطاء، ولا تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها مع الحكومة الاتحادیة لكن لا يمكن معاقبة الموظفين بسبب تلك الانتهاكات القانونية للسلطة هناك".

وأضاف محمد، أن "كل برلماني يمثل أبناء الشعب العراقي من الإقلیم إلى الوسط والجنوب دون تمييز، وكان الأحرى بهم الدفاع وإقرار قانون الاقتراض لدفع رواتب جميع الموظفين بضمنهم موظفي الإقليم".

وسجل محمد "عتبه على القوى السياسية التي تتفق على تشكيل الحكومة والقوانين المهمة الأخری کقانون الانتخابات وتقسیم الدوائر الانتخابیة مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، في حين تضرب جميع الاتفاقات عرض الحائط عندما يخص الأمر رواتب الموظفين"، متسائلاً "هل يمكن فرض عقوبة على موظفي أية محافظة في حال تمرد حكومتها المحلية على قوانين الحكومة الفيدرالية؟"

وجدد محمد دعوته إلى النواب لـ"القيام بمحاربة الفساد المستشري، واستعادة الأموال التي نهبت وهربت الى الخارج من قبل الفاسدين والمتسلطين في الحكومتين الفيدرالية وإقليم كردستان علی حد سواء، والابتعاد عن لغة الغالب والمغلوب والتخندق القومي والطائفي، وتغليب مصلحة المواطن على المصالح الاخرى والفئوية، وعدم الانجرار خلف الحملات الانتخابية المبكرة والتي قد تؤدي بالبلد إلى الهاوية".

وصوت مجلس النواب، فجر أمس الأول الخميس (12 تشرين الثاني 2020) على قانون الاقتراض، لتمويل العجز المالي، الأمر الذي لاقى اعتراضاً كردياً، حيث أصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، يوم أمس بياناً شديد اللهجة حول قانون الاقتراض، معتبراً أن الكرد "طُعنوا مجدداً بظهرهم من شيعة وسنة البرلمان".

وفي يوم أمس الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، رأى رئيس الجمهورية برهم صالح، أن إقرار قانون تمويل العجز المالي، تم "بغياب التوافق الوطني"، فيما شدد على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين.