وزير المالية: تقلبات أسعار النفط عمقت أزمات المجتمع العراقي

بغداد - IQ  

أكد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، السبت (26 آذار 2022) أن الورقة البيضاء أعادت التوازن إلى الاقتصاد العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير المالية، في بيان أن "وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، شارك في فعاليات منتدى الدوحة للحوار الدولي المقام بدولة قطر الشقيقة بدورته 20، والذي تستمر اعماله للفترة من 26 الى 27 آذار 2022".

وأوضح البيان، أن "المنتدى الذي حمل شعار "التحول الى عصر جديد"، يهدف إلى إطلاق حوار حول التحديات الحرجة التي تواجه العالم، وتعزيز تبادل الأفكار وصناعة السياسات وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق".

وقال علاوي، خلال كلمته في المنتدى، إن "هدف الوصول إلى عالم معافى من الازمات والانتهاكات والحروب ليس سهل المنال، ما لم تتوفر نوايا حسنة وإرادة دولية وحوار متكافئ لحلحلة الخلافات وتحجيم الصراعات لاخفات صوت الحرب ونذر الدمار، فما عاد التعافي الصحي مقلقاً بعد المعاناة الشديدة من تأثيرات جائحة كورونا، وإنما تعدد بؤر الصراع المسلح واتساع رقعته هو ما يؤرق العالم".

وأضاف الوزير، "وليس من شك أن استتباب الأمن والاستقرار وتسوية الخلافات بين الدول العربية ومحيطها الإقليمي والدولي يضيف للعالم عوامل التعافي والسلام والازدهار، وهو الدور المأمول لاستنهاض عوامل التاريخ والجغرافيا في إشاعة محفزات الحوار كبديل موضوعي وأخلاقي من الصراع".

وبّين، أن "المجتمع العراقي يعاني من أزمات مزمنة ومكلفة عمقتها تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي، بتأثير جائحة كورونا والإرهاب وأن تراجع إيرادات النفط العراقي والإرهاب كانا مصدرين للقلق لدى جميع المستويات الحكومية والسياسية والشعبية، وهو قلق مشروع في سياق التدهور التاريخي للاقتصاد العالمي، لذلك كانت الحاجة الوطنية إلى استراتيجية مالية لأمرين، الأول قصير يتعلق بالاقتراض لأغراض سد الاحتياجات الملحة، والثاني بعيد الأمد، تمثله الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي لتجنب التقلبات المتوقعة ويحقق الاطمئنان على العيش الكريم، وخلق شراكات اقتصادية جديدة على جميع المستويات".

وتابع، أن "أهمية الورقة البيضاء تتجسد بإعادة التوازن للاقتصاد العراقي ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره إلى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للعراقيين ليعيشوا حياة كريمة باقتراح مجموعة من الإصلاحات والسياسات الشاملة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع والتي هي أكثر تأثراً لبعض جوانب الإصلاح من خلال زيادة تخصيصات الحماية الاجتماعية ودعم السلة الغذائية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الإجراءات الصحية لمواجهة تأثيرات الجائحة، وأخذت الورقة الإصلاحية بالحسبان انعكاسات ارتفاع أسعار الغذاء العالمي على حياة المجتمع العراقي وهو ناتج عن إجراءات خارج إرادته تخص ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والشحن والتسويق".