أمانة مجلس الوزراء تعلن عددا من القرارات المتخذة لتحقيق الأمن الغذائي

بغداد - IQ  

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، (1 نيسان، 2022)، عن عدد من القرارات المتخذة لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدة أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتطوير القطاع الزراعي.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "الحكومة أولت ملفّ تطوير القطاع الزراعي اهتماما خاصا من خلال إصدار مجموعة من القرارات استهدفت دعم الزراعة في البلاد وتحقيق الأمن الغذائي، ولا سيما القرارات المتزامنة مع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

وجاء كلام الغزي أثناء مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أجندة الورشة الاقتصادية في القطاع الزراعي التي تقام في بغداد على مدى يومين، برعاية وزارة الزراعة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة الزوراء للتطوير الاقتصادي، لبحث دور القطاع الزراعي في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار الغزي، إلى أن "عددا من القرارات المتخذة لتحقيق الأمن الغذائي أهمها زيادة سعر استلام محصول الحنطة، ودعم الفلاحين بمنحهم القروض لاستيراد معدات الري بالرش الحديث من مناشئ عالمية وبفائدة (5%) لمرة واحدة، إضافة إلى التصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، حيث خصص المشروع ضمن فقراته، تبويب السيولة المالية لدعم القطاع الزراعي والبطاقة التموينية واستيراد الطاقة والغاز والخدمات".

من جهته دعا وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، خلال الورشة إلى "عقد مؤتمر عام للزراعة بحضور صناع القرار تقدم خلاله ورقة عمل تطرح جملة من المقررات أبرزها صياغة التشريعات والقوانين الخاصة بالحفاظ على قيمة المنتج المحلي وتحديد الخطوات المستقبلية للنهوض بالواقع الزراعي في العراق"، مثمناً دور "مؤسسة الزوراء للتطوير الاقتصادي في تنظيم وإقامة هذه الورشة التي تسلط الضوء على العديد من الملفات الخاصة بتطوير قطاع الزراعة وآثاره في تنمية الاقتصاد الوطني".

وناقشت الورشة التي شارك فيها عدد من الخبراء والأكاديميين ورؤساء النقابات والاتحادات ذات العلاقة خمسة محاور أساسية ركزت في مجالات: الأمن الغذائي، والاستثمار الزراعي، وتنظيم الاستيراد، وحماية المُنتَج، وتقنيات الري، وسُبل دعم الفلاح العراقي.