تسع خطوات تجنب الحكومة خيار الاقتراض

بغداد - IQ  

اقترحت كتلة النهج الوطني، الثلاثاء (6 حزيران 2020) تسع خطوات من شأنها أن تجنب الحكومة اللجوء إلى خيار الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين، فيما طالبت بـ"تخفيض رواتب كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة٦٠٪.

وقالت الكتلة، في بيان ورد لموقع IQ NEWS "اننا نجدد دعوتنا لاتباع إجراءات مالية اصلاحية دون الاسترخاء في خيار الاقتراض الداخلي والخارجي وتبعاته الشديدة على الوضع الاقتصادي العام".

واقترحت الكتلة "مراجعة التزام العراق بقرار تخفيض صادراته النفطية، وبذل أقصى الجهود الدبلوماسية من جميع السلطات لإعادة التصدير للمستويات السابقة، وهو ما سيوفر اكثر من تريليون واربعمائة مليار دينار شهريا"، مشددة على "الجدية في تحصيل ايرادات المنافذ الحدودية بما فيها اقليم كردستان، إذ لازالت جهود مكافحة الفساد والهدر في هذه المجال ضعيفة خصوصا مع عدم اكتمال الإجراءات الإلكترونية في الإدارة والرقابة على أنشطة المنافذ".

وطالبت بـ"تخفيض رواتب كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة ٦٠٪ ومناقلتها لتغطية شبكة الرعاية الاجتماعية، ومراجعة جولات التراخيص النفطية لتقليل كلفها الباهظة وإعادة صياغتها وفق معادلة منصفة للعراق"، داعية إلى "إعادة النظر بجميع عقود الهاتف النقال السابقة التي منحت امتيازات وأرباح غير عادلة لتلك الشركات، مع استيفاء ما بذمتها من ديون وغرامات".

واعتبرت أن "العدد المعلن من المشمولين بالرواتب مع حساب إعالة كل واحد منهم عددا من أفراد عوائلهم يفترض أن لا يبقي نسبة الفقر بهذا المستوى الكبير، وهذا يدلل على وجود تباين فاحش في الرواتب ووجود عدد كبير من الفضائيين، ومعالجة هذا الخلل سيوفر مليارات الدولارات سنويًا للعراق"، داعية "الحكومة الى السعي لتأجيل تسديد تعويضات الكويت ان لم تتمكن من إقناع الدولة الجارة بإطفائها".

وتابعت أن "كثيراً من النفقات غير الضرورية، وبعضها يذهب هدرًا يتم تضمينه ضمن أبواب وعناوين عامة غامضة مما يتطلب التدقيق والبحث التفصيلي في هذه العناوين وتقليص مفردات انفاقها الى حد الاقتصار على الضروري منها وستوفر أموالًا كبيرة من هذا الإجراء، ويمكن الاستعانة بحسابات الموازنات السابقة  والإنفاق الفعلي فيها  للوقوف على الإنفاق  الضروري"، مشددة على ضرورة "تشجيع الادخار الاختياري بإصدار سندات وطنية للجمهور بقيم متعددة من خلال زيادة نسبة الفائدة ومنح امتيازات تشجيعية إضافية، وسيجنبنا آثار الاقتراض الخارجي وشروطه القاسية ويمنح الفوائد للمواطنين العراقيين بدلًا من ذهابها للأجنبي، كما انه يجنبنا الاقتراض الداخلي الذي يكون على حساب الغطاء النقدي الضروري للعملة".