البرلمان يقاضي سميسم بتهمة "التشهير"

رد مجلس النواب، الأثنين (16 تشرين الثاني 2020)، على ما وصفه "إفتراءات" من قبل الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، متهما إياها بـ"التشهير"، فيما حرك شكوى جزائية بحقها.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنها "رصدت التصريحات غير المسؤولة التي ادلت بها سلام سميسم لبرنامج (في دائرة الخطر) الذي بثته قناة WTV بتاريخ ١٢/ ١١ /٢٠٢٠ وزعمت فيها ان مجلس النواب صرف رواتب اعضائه وموظفيه لمدة ستة اشهر من نهاية عام ٢٠١٩ ولغاية شهر حزيران ٢٠٢٠ وان الرئاسات تُصرف رواتبها بصورة طبيعية على عكس رواتب موظفي المؤسسات الاخرى".

وأضافت، أن "هذه الافتراءات لا اساس لها من الصحة وتمثل تشهيرا بمجلس النواب عبر وسائل الاعلام فقد حركت الدائرة القانونية في المجلس شكوى جزائية بحق الموما اليها لدى المحكمة المختصة ونأمل ان تقدم دليلاً على مزاعمها امام القضاء ووسائل الاعلام ايضاً او تتحمل المسؤولية القانونية اذا فشلت في ذلك وستفشل".

وتابعت، أن "مجلس النواب هو احدى المؤسسات الممولة مركزيا وليس له اي خصوصية تميزه عن غيره من مؤسسات الدولة الاخرى بشأن صرف رواتب منتسبيه او بأي شأن آخر".

واهابت الدائرة الاعلامية بيانها، "بوسائل الاعلام ان لا تتبنى الافتراءات والمزاعم المجردة عن الدليل التي يدلي بها المفترون كما حصل في البرنامج المذكور بل تعتمد المعلومة الموثقة من مصادرها الرسمية والمعززة بالبينات القانونية وان تميز بين حرية التعبير وجريمة التشهير".