"رويترز" تتوقع تكتيكات مقتدى الصدر ومسار تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد - IQ  

ما يزال الجمود السياسي يلقي بظلاله على البلاد بعد 10 أيام من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من البرلمان، دون بوادر انفراجة قريبة، أو خطة واضحة للتعامل مع المشهد الراهن من قبل أطراف الإطار التنسيقي.

ومع تحديد يوم غد الخميس، 23 حزيران 2022، موعداً لجلسة استثنائية للبرلمان، يقول تقرير لوكالة "رويترز" إنّ خطوة الصدر "خلطت الأوراق" ووضعت خصومه في الزاوية الضيقة، بالنظر إلى الأجواء في الشارع. 

ويرى التقرير الذي ترجمه IQ NEWS، أنّ "الحكومة المقبلة ستكون الأضعف"، في حين "يحتفظ الصدر بأهم نقاط قوته"، ما سيضطر القوى الشيعية إلى "التدافع مجدداً" نحو الحنانة.
 
نص التقرير:
 
دفع انسحاب واحدة من أقوى الشخصيات السياسية في العراق من العملية الشائكة لتشكيل حكومة جديدة الخصوم والحلفاء إلى الهرولة تحت التهديد الذي يلوح في الأفق بتجدد الاحتجاجات في الشوارع.
بعد ثمانية أشهر من حصول أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، لم تشكل القوى السياسية الراسخة في العراق بعد حكومة جديدة، مما دفع رجل الدين إلى قلب طاولة اللعبة السياسية والانسحاب منها، فيما يؤطره على أنه اتهام للنظام بأكمله.

في غضون ذلك، تتراكم مشاكل البلاد: فقد جلب ارتفاع الأسعار وأزمة الكهرباء وحرارة الصيف التي لا تطاق تقريباً بؤساً جديداً للسكان الذين انتفضوا في عام 2019 للمطالبة بوضع حد للنظام السياسي الذي شكلته الولايات المتحدة والذي أوصلهم إلى هنا.

وهكذا أعلن الصدر الأسبوع الماضي، الذي يضم مئات الآلاف من الأتباع، أن مرشحيه البرلمانيين البالغ عددهم 74 مرشحاً، أي أكثر من خمس المجموع، سيستقيلون تماماً.

وقال لأتباعه في مدينة النجف الأسبوع الماضي "قررت الانسحاب من العملية السياسية ولن أشارك مع الفاسدين"، وهو يمسح جبينه بينما كانت المراوح الكهربائية تدفع الهواء بقوة من السقف في ليلة حارة.

وقد أشار الصراع من أجل تشكيل حكومة - الذي كان طقساً سياسياً مطولاً بعد كل انتخابات - إلى البقاء العنيد لنظام سياسي يقول الكثير من العراقيين إنه لم يعد يمثلهم.

تم تثبيت نظام تقاسم السلطة العرقي الطائفي بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، ورسخ الفساد واستغله السياسيون الشيعة والسنة والأكراد والمسيحيون على حد سواء لتحقيق أقصى قدر من المكاسب السياسية والشخصية.

في السنوات الأخيرة، اكتسبت الفصائل المدعومة من إيران، والتي اتحدت منذ ذلك الحين في الإطار التنسيقي، اليد العليا على حساب القوى السياسية الأخرى.

ولكن عندما كان أداؤهم ضعيفاً في صناديق الاقتراع العام الماضي، حاول الصدر إعادة كتابة اللعبة السياسية، مستبعداً منافسيه الشيعة لتشكيل تحالف مع الكتلتين السنية والكردية بدلاً من ذلك، ولكن دون جدوى.

وقد أدى قرار رجل الدين بسحب مرشحيه إلى خلط الأوراق مرة أخرى، تاركاً الإطار التنسيقي مع ما يقرب من ثلث مقاعد البرلمان، لكنه ما يزال بحاجة إلى مساعدة الأكراد والسنة لتشكيل حكومة.

"تكتيكات الصدر كانت أكثر ذكاء"، قال جاسم الحلفي، الذي تحالف حزبه الشيوعي مع تيار رجل الدين في عام 2018. الحكومة المقبلة ستكون الأضعف منذ عام 2003".

الصدر شخصية عريقة هنا وفي الخارج، وله تاريخ في قتال القوات الأميركية وولاء شرس من أتباعه من الطبقة العاملة.

منذ عام 2003، وضع رجل الدين نفسه بشكل مختلف كزعيم، وشخصية ثورية، وقومي يمكنه توحيد البلاد. وفي بعض الأحيان، تحقق ذلك من خلال الدعم الإيراني. وفي الآونة الأخيرة، انطوت على دعم ضمني من الدول الغربية.

وحتى مع عدم وجود المزيد من المقاعد في البرلمان، يحتفظ الصدر بنفوذ واسع في الحكومة، ويشغل تياره مناصب قوية في مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وفي جميع الوزارات الرئيسية، والمحافظات الاستراتيجية، وشركة النفط المملوكة للدولة.

"سيحتفظ الصدر بنفوذ سياسي كبير"، كما يقول بن روبن دكروز، زميل في جامعة آرهوس في الدنمارك الذي يدرس الحركة.

ومع استمرار المشاحنات هذا الشهر حول تشكيل حكومة، تمكن الصدريون من تمرير مشروع قانون تمويل طارئ للغذاء والطاقة، على الرغم من مقاومة الكتلة المتحالفة مع إيران.

ويقول الخبراء إن الابتعاد الآن يترك تيار الصدر قادراً على الإشارة إلى إنجازاته دون تحمل مسؤولية التنفيذ.

"إنه يريد أن يكون قادراً على القول: حسنا، ليس خطأي أن هذا يحدث. أنا لست واحداً من أعضاء النخبة السياسية، لأنني انسحبت"، قال سجاد جياد، وهو زميل في مؤسسة القرن في نيويورك، مشيراً إلى أنّ قدرة الصدر على تعبئة أتباعه ما تزال أعظم نقاط قوته.

وفي مدينة الصدر الحي المترامي الأطراف في بغداد حيث يزين الموالون لرجل الدين المتاجر والمركبات بصوره قال أنصاره إنهم سيرحبون بالعودة إلى الشوارع.

"الطبع كنا سنخرج وننضم إليهم"، قال فيصل البالغ من العمر 49 عاماً، والذي يعيش في حي مدينة الصدر الفقير"، ويضيف "أملنا الوحيد الآن هو الصدر".

ومن بين مؤيديه، يستمد الصدر الكثير من شرعيته من سمعته بمعارضته للاضطهاد، كما فعل أقاربه من قبله، وعلى عكس معظم القادة السياسيين الآخرين، لم يعش أبداً خارج العراق لفترات طويلة.

عندما طالبت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بغداد والمحافظات الجنوبية بإسقاط حكم اللصوصية في البلاد في عام 2019، كانت قوات الصدر هي التي حمت في البداية الساحات العامة حيث قتلت قوات الأمن والميليشيات المئات.

لكنه أمرهم لاحقاً بالانسحاب، مما سمح للجماعات المسلحة المدعومة من إيران بتدمير ما تبقى من الحركة.

هذا الصيف، أصبحت الاحتجاجات المتناثرة هي القاعدة مرة أخرى، مع مطالبة مجموعات صغيرة بوظائف أو خدمات أفضل. ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب الإحباط العام، يتوقع الخبراء أن يبرز الصدر مرة أخرى كقائد للشارع.

وقال الحلفي من الحزب الشيوعي "إذا دعا أتباعه فإنهم سيأتون من جميع المحافظات لكنه لن يأخذ هذه الخطة على لأن الناس سيتهمونه بالانسحاب بهدف استخدام الشارع".

ومن المحتمل أن يؤدي صيف أو التظاهرات إلى دفع الفصائل السياسية الأخرى إلى التدافع للحصول على دعم رجل الدين. وقال روبن دكروز إن مظاهرات 2019 تركت النخبة السياسية العراقية "مشوهة نفسياً"، مضيفاً أن تيار الصدر يعتقد أن الجماعات السياسية الأخرى ستحتاج إلى "الصدريين لمواجهة الاحتجاجات المستقبلية".

وما يزال الدعم للصدر قوياً في جميع أنحاء جنوب البلاد وفي معقله في بغداد في مدينة الصدر، ولكن في بعض شوارع الأحياء الفقيرة، كان هناك شعور بخيبة الأمل بسبب المشاحنات التي لا نهاية لها وسط واقع يزداد سوءاً.

"حسنا، لم يفعل أي شيء من أجلنا"، قال مرتضى البالغ من العمر 25 عاماً، وهو ينظر إلى الشارع عبر كشكه للعطور. وقال إن سوق العمل متعثر. قليلون في المنطقة لديهم المال الإضافي هذه الأيام لشراء الطعام، ناهيك عن الإنفاق على الكماليات مثل مستحضرات التجميل.

وعلى بعد عدة مبان سكنية، تجمعت مجموعة من الرجال الأكبر سناً على الكراسي البلاستيكية المتهالكة على الرصيف للتحدث في السياسة، مشيرين إلى أن دعم الصدر يأتي من الرعاية والوظائف التي يوزعها.
ويقول مشعان حميد، 56 عاماً، "المشكلة في سياستنا هي أنه ليس لدينا أي شخص جدير بالثقة في المكان المناسب".