اقتحام الخضراء: "جرة إذن" مرت بسلام

بغداد - IQ  

مع دخول المئات من أتباع التيار الصدري إلى مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء اليوم، سارع رئيس المجلس محمد الحلبوسي إلى احتواء الموقف.

 

أمر الحلبوسي حمايات المبنى بعدم حمل السلاح ودعا موظفي الأمانة العامة للتواجد والحوار مع المتظاهرين واستلام طلباتهم، كما وجه بتواجد مفرزة طبية للتعامل مع الحالات الطارئة.

 

لم تكن الأمور واضحة حتى العصر، وتوقع بعضهم أن تحدث اشتباكات بين المحتجين الصدريين والقوات المسؤولة عن أمن المنطقة أو حمايات المسؤولين.

 

ودعت شخصيات سياسية إلى "ردع" المتظاهرين وهو ما كان سيؤدي إلى انتقال الأزمة السياسية للشارع خاصة مع تحذير مسؤول سرايا السلام من "المساس" بالمتحجين.


 وعندما دخلوا إلى البرلمان بلغت الأحداث ذروتها غير أن ما نقلته شاشات التلفزة من هناك أظهر أجواء ودية.

 

حمايات محمد الحلبوسي كانت تقدم الماء للمتظاهرين الذين شكلوا حاجزاً بشرياً لمنع زملائهم من الاقتراب لصور شخصيات سياسية تعاقبت على رئاسة مجالس الشعب في العقود الماضية.

 

وقال معلق تلفزيوني على التغطية الحية للأحداث التي قدمتها قناة "الرشيد"، إن "هذه الحالة (تعامل حمايات البرلمان مع المتظاهرين) لم تحصل سابقاً في العراق".

 

وبحلول المساء دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أتباعه إلى الانسحاب لمنازلهم، قائلاً إن "الرسالة وصلت، وقد أرعبت الفاسدين"، واصفاً دخولهم إلى المنطقة الخضراء بـ"جرة إذن" لخصومه السياسيين.

 

في الخلفية، يقف "صالح محمد العراقي" المعروف بصفة "وزير" الصدر، والذي رفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة بعدما اتفق "الإطار التنسيقي" على ذلك.

 

نشر العراقي قبل يومين صورة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رجلاً يصافح ظله المرتسم خلفه على الحائط، وكتب "محمد شياع يصافح ظله".

 

والسوداني كان منتمياً لحزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لكنه أعلن استقالته من الحزب والائتلاف في 2019، عندما رشحته قوى شيعية للمنصب ذاته خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال إثر تظاهرات تشرين.

 

بالنسبة للتيار الصدري، هذه الاستقالة إعلامية فقط وهدفها المناورة.

 

وهم ينظرون إلى محمد شياع، الذي تولى مناصب وزارية في الحكومات السابقة بما فيها حكومتي المالكي (2006 -2014)، على أنه "ظل وتابع" للأخير الذي انتشرت قبل أيام تسريبات منسوبة إليه وردت فيها دعوة للتسلح استعداداً لـ"قتال" مقتدى الصدر.

 

وقال المتحدث في المقاطع المسربة إن الصدر "يسعى للإطاحة بمنافسيه الشيعة وتسلم مقاليد العراق" كما تطرق لترتيبات عسكرية للحيلولة دون ذلك حتى لو اضطر الأمر لـ"الهجوم على النجف"، مقر إقامة الصدر.


وإثر ذلك دعا زعيم التيار الصدري، المالكي إلى اعتزال السياسة وتقديم نفسه إلى القضاء كما طلب من حزب الدعوة وعشيرة "بني مالك" التبرؤ من تصريحاته وهو ما لم يحصل حتى الآن، بينما يحقق مجلس القضاء في القضية.

 

أما "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية لدى بعضها أجنحة مسلحة، فيبدو مصراً على ترشيح السوداني، وطلب عقد جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية الذي لم تتفق على شخصه القوى الكردية بعد، ليكلف بدوره مرشح "الإطار" لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة نواب التيار الصدري البالغ عددهم 73 وكانوا يشكلون الكتلة الأكبر مع حلفائهم السنة والكرد.