مصدر في مكتبه: استقالة وزير المالية "ترتبط بقضية بوابة عشتار.. وهناك من رفض المنصب"

بغداد - IQ  

لم تكن استقالة وزير المالية علي علاوي، مثل استقالات مسؤولين بوزن منصبه.

سرت بهدوء إعلامي، وأظهرتها الحكومة بهدوء أعلى وسرعان ما وجدت البديل بتكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار لتأدية مهام المنصب الاقتصادي الأهم في الدولة.

كتب علاوي، وهو اقتصادي بسيرة ذاتية مميزة، استقالته بـ10 صفحات، سطّر فيها التحديات التي واجهت عمله، وعدّد "الإنجازات" وشرح أولوياته التي عمل عليها، مثل تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار وهي خطوة أثارت الجدل والانتقاد ورفعت أسعار السلع الأساسية الغذائية.

عبّر الوزير الذي درس في جامعة هارفارد وكلية لندن للاقتصاد، عن صدمته عندما تولى الوزارة.

قال إنه وجد كوادر متقدمة غير كفوءة ولا علاقة لها بالإدارة المالية والاقتصادية، ونظم عمل قديمة و"سيطرة حزبية" مُطبِقة.

وتحدث عن "شبكة سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين، تعمل في الظل للسيطرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد وتسحب المليارات من الخزينة العامة".

وأشار إلى أنها ليست شبكة واحدة بل شبكات "محمية من قبل الأحزاب السياسية والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الخارجية، وإنها تحافظ على صمت المسؤولين بسبب الخوف والتهديد".

وقال إن "هذا الاخطبوط الهائل من الفساد والخداع وصل إلى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها ويجب تفكيكه بأي ثمن إذا كان مقدراً لهذا البلد أن يبقى على قيد الحياة".

ركّز على قضية "شركة بوابة عشتار"، وعدها الخيط الأول الذي يجب أن يتتبع قضاة التحقيق "خيوطها أينما تذهب لإعادة الثقة بهذه المنظومة (القضاء)".

في 9 آذار 2021، أحال علي علاوي مدير مصرف الرافدين إلى التحقيق وسحب يده من وظيفته إثر تعاقده مع الشركة بشأن الدفع الإلكتروني للرواتب.

صنّفها كـ"شركة غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات".

وعندما ألزم القضاء مصرف الرافدين بدفع 500 مليون دولار إلى الشركة كشرط جزائي بعد فسخ العقد معها وجرى تداول وثائق الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الشركة تنازلها عن الدعوى والغرامة بعدما أثارت القضية ردود فعل منددة واسعة.

بسبب هذه القضية "نشب خلاف بين رئيس الوزراء وبين وزير ماليته علي علاوي انتهى بالأخير إلى الاستقالة"، وفق مصدر يعمل في مكتب وزير المالية، وطلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.

لم يخبرنا المصدر بتفاصيل أكثر، لكنه قال إن "المنصب عُرض على طيف سامي وكيلة الوزارة، لكنها رفضت فكلفت الحكومة وزير النفط إحسان عبد الجبار بشغله وكالة".

لا تجيب وزارة المالية، أو مكتب المتحدث باسمها على طلبات التعليق.

ولم يشر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم إلى ما كتبه علي علاوي في استقالته حول "شبكات الفساد الواسعة المحمية"، واكتفى بإعادة حديثه عن "الازمات المالية التي تجاوزتها الحكومة رغم تداعيات وباء كورونا واضطراب الاقتصاد العالمي".