"نيويورك تايمز" تكتب عن تداعيات الاشتباكات: عامل واحد يحول دون "انهيار العراق"!

بغداد - IQ  

سلط تقرير الضوء على تداعيات الأزمة السياسية وتأثيرها على الخدمات الأساسية وقطاع التعليم في العراق.

ويشير التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، وترجمه موقع IQ NEWS، إلى أنّ "الأزمة تفاقم من تأثير الفساد المستشري على الخدمات العامة أو الحياة لربع السكان الذين تقدر الحكومة أنهم يعيشون في فقر".

نص التقرير: 

في معظم الأيام في العاصمة العراقية، توفر آلات ثقب الصخور والمثاقب الكهربائية الموسيقى التصويرية لطفرة البناء، مع تبلور المطاعم متعددة الطوابق وارتفاع مبنى البنك المركزي الجديد الذي تبلغ تكلفته 800 مليون دولار فوق الأفق.

لكن هذا الازدهار الواضح في أجزاء من بغداد يكذب ما يراه العديد من المسؤولين والمواطنين العراقيين الأساس المنهار للدولة – وهي دولة شرق أوسطية غنية بالنفط كانت الولايات المتحدة تنوي أن تكون حرة وديمقراطية عندما قادت غزوا قبل 19 عاما للإطاحة بالديكتاتور صدام حسين.

بعد الغزو، هيمنت الأغلبية الشيعية المسلمة المهمشة منذ فترة طويلة في العراق على الحكومة، وأدى الصراع على السلطة بين الجماعات السياسية الشيعية والسنية إلى تأجيج حرب طائفية. 

والآن، وفي تهديد خطير لاستقرار البلاد الهش بالفعل، تقاتل الجماعات المسلحة الشيعية المتنافسة، وأشهرها المرتبطة بإيران المجاورة، بعضها البعض، وهي خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية.

"داخليا وخارجيا وعلى المستوى السياسي والأمني، العراق الآن دولة فاشلة"، قال سعد اسكندر، المؤرخ العراقي. لا يمكن للدولة العراقية أن تفرض سلطتها على أراضيها أو شعبها".

وظهرت نقاط الضعف في العراق مرة أخرى بشكل حاد الأسبوع الماضي عندما انفجر الجمود بشأن تشكيل حكومة جديدة - بعد عام تقريبا من الانتخابات الأخيرة - إلى أعمال عنف في قلب العاصمة.

اقتحم أتباع رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر المنطقة الخضراء الخاضعة لحراسة مشددة في احتجاج مناهض للحكومة بعد أن أعلن الصدر انسحابه من السياسة. ثم بدأ المقاتلون الشيعة شبه العسكريون المتنافسون الموالون لإيران على كشوف المرتبات العامة في إطلاق النار على المتظاهرين، وظهر أعضاء مسلحون من تيار الصدر لمحاربتهم.

وبعد أن أمر رئيس الوزراء بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، تم تهميش قوات الأمن الحكومية إلى حد كبير بينما حاربتها الميليشيات المتنافسة. وبعد يومين من القتال أسفر عن مقتل 34 شخصا، أمر الصدر أتباعه بالانسحاب من المنطقة الخضراء، واستعادة الهدوء غير المستقر.

وتعود جذور العنف إلى الجمود بشأن تشكيل حكومة استمرت منذ الانتخابات في أكتوبر 2021. فاز أتباع الصدر بأكبر كتلة من المقاعد في البرلمان، على الرغم من أن ذلك لم يكن كافيا لتشكيل حكومة بدون شركاء في الائتلاف. 

وعندما فشل في تشكيل ائتلاف حاكم، تدخلت الأحزاب الرئيسية المدعومة من إيران ذات الأجنحة شبه العسكرية – المنافسين السياسيين الشيعة للسيد الصدر – وحاولت تهميشه.

ثم تحول الصدر إلى سلطته في الشارع بدلا من الجلوس على طاولة المفاوضات، وأمر أتباعه بإنشاء معسكر احتجاج في البرلمان – وهو تكتيك استخدمه في الماضي.

"إذا ناقشنا عراق ما بعد عام 2003، فعلينا أن نقول إنه لم يكن أبدا دولة فاعلة"، قالت ماريا فانتابي من مركز الحوار الإنساني، وهي منظمة لإدارة النزاعات مقرها سويسرا. لم يكن لدينا أبدا رئيس وزراء يتمتع بالسيطرة الكاملة على قوات الأمن أو الحدود".

إن عدم انهيار العراق يرجع الفضل فيه إلى حد كبير إلى الثروة النفطية الهائلة للبلاد. لكن معظم المواطنين لا يرون أبدا فائدة هذه الثروة، حيث يعانون من انقطاع الكهرباء يوميا، والمدارس المتهالكة، ونقص الرعاية الصحية أو حتى المياه النظيفة.

في الشهر الماضي، استقال وزير المالية المحترم علي علاوي بتحذير صارخ من أن مستويات الفساد المذهلة تستنزف الموارد العراقية وتشكل تهديدا وجوديا.

وكتب علاوي في خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء "تعمل شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين والسياسيين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد وسحب مليارات الدولارات حرفيا من الخزانة العامة". "لقد وصل هذا الأخطبوط الهائل من الفساد والخداع إلى كل قطاع من قطاعات اقتصاد البلاد ومؤسساتها: يجب تفكيكه بأي ثمن إذا كان لهذا البلد أن يبقى".

وقال علاوي، الذي شغل أيضا منصب وزير المالية في عام 2006، إنه صدم عندما عاد "إلى أي مدى تدهورت آلية الحكومة" تحت هيمنة جماعات المصالح الخاصة المرتبطة بمختلف دول المنطقة.

وقال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في يونيو/حزيران: "لديك الأشخاص الذين يسافرون إلى طهران، ويسافرون إلى عمان، ويسافرون إلى أنقرة، ويسافرون إلى الإمارات العربية المتحدة، ويسافرون إلى قطر". في السابق، كانوا يطيرون إلى واشنطن، لكنهم لم يعودوا يفعلون ذلك".

وفي الوقت نفسه، انسحبت الولايات المتحدة بشكل متزايد من العالم العربي، مع التركيز بشكل أساسي على احتواء إيران وتعزيز التطبيع مع إسرائيل. وعلى مدى سنوات، يبدو أن البلاد، التي كانت هدفا للعداء بسبب احتلالها للعراق، تفقد أهميتها في الوقت الذي تقاتل فيه الميليشيات الشيعية من أجل الأسبقية.

ويقع العراق على رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، وقد غذت عائدات النفط الفساد ودعمت الاقتصاد.

ووفقا لمسؤولين حكوميين ومحليين، فإن الميليشيات والجماعات القبلية تستنزف عائدات الجمارك من ميناء أم قصر العراقي على الخليج. وتعد المعابر على طول الحدود التي يبلغ طولها 1000 ميل مع إيران مصدرا آخر للإيرادات غير المشروعة. 

تسيطر الميليشيات المدعومة من إيران في العراق على قطاعات مثل الخردة المعدنية، وتبتز المدفوعات مقابل الحماية من الشركات، والعقود الحكومية هي مصدر رئيسي آخر للفساد.

وزارة الصحة العراقية، التي يديرها تقليديا مسؤولون موالون للسيد الصدر، هي المشتري الاحتكاري لما يقرب من نصف الأدوية المستوردة إلى العراق، وتعتبر واحدة من أكثر الوزارات فسادا، وفقا لمسؤولين عراقيين وخبراء خارجيين.

قبل ثلاث سنوات، استقال علاء علوان، المسؤول السابق في منظمة الصحة العالمية، من منصب وزير الصحة، قائلا إنه لم يعد بإمكانه محاربة الفساد في الوزارة أو درء التهديدات.

ووصف السيد علاوي، في المقابلة التي أجريت معه في حزيران/يونيو عندما كان لا يزال وزيرا للمالية، بلدا أصبح أساسا غير قابل للحكم.

وقال: "لا يمكنك فعل أي شيء سوى إدارة الشؤون اليومية، بالنظر إلى أنه في هذا البلد، هناك أزمة كل يوم".

مع تسبب الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط، جاءت إيرادات الدولة مؤخرا من صادرات النفط - وهو نقص في التنويع يمكن أن يكون كارثيا مع تحول العالم بشكل متزايد إلى مصادر الطاقة البديلة.

ولكن مع اختلال الوزارات وضعف الحكومة المركزية، لا يوجد جهد حقيقي لتحسين الخدمات العامة أو الحياة لربع السكان الذين تقدر الحكومة أنهم يعيشون في فقر.

وتعاني أجزاء كبيرة من البلاد من نقص الكهرباء أو المياه النظيفة، وهي أزمة مستمرة غذت احتجاجات واسعة النطاق قبل ثلاث سنوات، مما أدى إلى سقوط الحكومة.

وهناك عدد قليل من القطاعات التي تعاني من خلل وظيفي صارخ مثل النظام التعليمي الذي كان يحظى بالاحترام في البلاد. منذ ما يقرب من سبع سنوات، يعمل الآلاف من المعلمين المؤقتين دون أجر، في انتظار فرصة لتوظيفهم من قبل وزارة التربية. وقد بدأت الوزارة الآن في تسديد المدفوعات.

المدارس مكتظة للغاية لدرجة أنها تعمل في نوبات، وتقدم نصف يوم فقط من الفصول الدراسية للطلاب. تفتقر العديد من المدارس إلى المياه الجارية أو المراحيض الكافية. معظمهم محظوظون إذا كان لديهم مراوح في حرارة تصل إلى نصف درجة الغليان.

أكثر من نصف الطلاب العراقيين يتسربون قبل المدرسة الثانوية. وفي بغداد ومدن أخرى، يدفع الأطفال الذين تركوا المدرسة عربات خشبية في الأسواق الخارجية أو زجاجات مياه إلى السائقين في حركة المرور.

"لم نتلق كتبا مدرسية جديدة هذا العام"، قالت أم زهرة، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية كانت تقوم بالأعمال الورقية في وزارة التربية هذا الأسبوع. وأضافت: "نحاول استخدام أسماء قديمة"، قائلة إنها لا تريد الكشف عن اسمها الكامل لأنها لم تحصل على إذن زوجها للتحدث.

وقالت أم زهرة إن حيها الخاص في بغداد، ثاني أكبر مدينة في الشرق الأوسط، لم يكن به مياه جارية منتظمة منذ عام 2014.

هناك ثقة ضئيلة جدا في النظام السياسي لدرجة أن نسبة الإقبال على التصويت في بغداد كانت حوالي 30 في المئة في الانتخابات الأخيرة. 

ويتوقع الكثيرون أن يبقى نفس السياسيين الفاسدين في السلطة بفضل نظام ما بعد عام 2003 الذي يضمن مناصب رئيسية لمجموعات دينية وعرقية محددة.

ومع انتهاك كل من إيران وتركيا المجاورتين للسيادة العراقية في كثير من الأحيان، يشكل ضعف الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة تهديدا للاستقرار الإقليمي - كما حدث في عام 2014 عندما انهار الجيش العراقي في مواجهة هجوم تنظيم «داعش» الذي احتل أجزاء كبيرة من البلاد.

وقال المؤرخ إسكندر إن عدم استقرار العراق يمكن إرجاعه إلى ما قبل الإطاحة بصدام، عندما فقد السيطرة على بعض حدوده وأراضيه في الحرب الإيرانية العراقية. لكنه قال إنه لا يزال لديه أمل في أن تتمكن البلاد من البقاء.

وقال إسكندر "تغيير القادة - تغيير الأجيال - هو السبيل الوحيد".