"لجنة التعديلات": الدستور سيبقى على حاله

متابعة - IQ

قال عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب يونادم كنا، الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، إن هناك انقساماً بين الكتل السياسية بخصوص إجراء التعديلات، معتبراً أن الدستور سيبقى على حاله بعد إخفاق اللجنة للمرة الثانية، بعقد اجتماعها النهائي الخاص بمناقشة المادة 140.

وذكر كنا، أن "التعديلات الدستورية التي تناقشها اللجنة لا يمكن أن تمر وسيبقى الدستور على حاله من دون أي تعديل بعد أن فشلت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية، بعقد اجتماعها النهائي الخاص بمناقشة المادة 140 للمرة الثانية، بسبب عدم حضور ممثلي المكونات وبعض أعضائها من ممثلي الكتل السياسية الأخرى، ما حال دون تحقق النصاب القانوني لعقد الاجتماع".

وأضاف كنا في تصريح تابعته موقع IQ NEWS، أن "الدستور يعدل ويكتب في ظل توافق الكتل السياسية ومن الواضح الان أن الكتل السياسية أقرب إلى الانقسام من التوافق، وهناك اختلافات عميقة لدرجة تولد الشك في القدرة على الوصول إلى درجة التصويت على التعديل في البرلمان"، مبيناً أن "هناك فقرات مختلف عليها داخل اللجنة ومنها طبيعة النظام، هل هو رئاسي أو برلماني، والمادة 140، وتقاسم السلطة والثروة".

جدير بالذكر أن كنا أشار، في وقت سابق، إلى وجود مشاكل بشأن أكثر من 50 مادة دستورية بحاجة إلى تعديل أو تفسير، من بينها الجدل بشأن شكل نظام الحكم، وتوزيع الصلاحيات بين المركز وإقليم كردستان، والمادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.