الأمن النيابية بشأن "مكافحة الجرائم الالكترونية": لا يتعدى على الحريات

بغداد - IQ

قالت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، الثلاثاء (24 تشرين الثاني، 2020)، إن قانون "جرائم المعلوماتية"، الذي قرأه مجلس النواب قراءة ثانية أمس الاثنين وتم التوافق على تعديل اسمه ليصبح "مكافحة الجرائم الالكترونية"، "لا يتعدى على الحريات"، مشيرةً إلى أن القانون سيعرض للتصويت خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر عضو اللجنة كاطع الركابي في حديث لموقع IQ NEWS، أن "البرلمان قرأ خلال جلسته الماضية، القراءة الثانية لقانون جرائم المعلوماتية، وسيُعرض خلال الأسابيع المقبلة للتصويت"، مبيناً أن "أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، طالبوا النواب، بتقديم مقترحاتهم حول القانون".

وبين، أن "ملاحظات سلبية وردت من النواب في البرلمان، وبينّا المغزى من القانون، والدوافع للتعجيل بتمريره، وننتظر تقديم مقترحات النواب لكي تضاف على بعض مواد القانون وعرضه للتصويت"، لافتاً إلى أن "المقترحات التي قُدمت على بعض المواد تشمل أكثر من فقرة، والتعديل الأول جرى على اسم القانون، وتم التوافق على تسميته من قانون جرائم المعلوماتية إلى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، لأن الجرائم الالكترونية أهم وأوسع".

وأضاف، أن "القانون سيطبق على مستخدمي الانترنت بشكل خاطئ فقط، ومن يتصور بأن القانون يتعدى على الحريات وحقوق الإنسان ويقيد حرية الإعلاميين، ومنح السلطة صلاحيات أكبر لتكميم الأفواه، خاطئ"، موضحاً أن "الأمر الذي يدفع للتصويت على القانون هو الحالة الاجتماعية داخل البيوت العراقية، وضعاف النفوس الذين يستغلون الأمر ويسيئون الى المواطنين".

وأكد الركابي، "وجود توافق على القانون من خلال ورش عمل كبيرة عقدت مع بعض الجهات، واعتراض اخر بخصوص الغرامات من بعض المسيئين"، معتقداً بأن "المسيء يجب أن يُغرم بسبب سوء استخدام الالكترونيات وهذا العقاب استحقاقه".

وتابع، أن "القانون جاء لحفظ الخصوصية الشخصية والهوية الخاصة للإنسان مهما كان وليس كما يتصور البعض بأنه سيجعل نصف الشعب في السجن".

ويحاول البرلمان العراقي إقرار القانون، الذي بات جاهزاً بانتظار التصويت عليه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط الحقوقيين والمدافعين عن حرية التعبير، فضلاً عن مدونين وصحافيين اعتبروه "أداةً لتمكين السياسيين وحمايتهم من الانتقاد".