محكمة النزاهة تستقدم وزير النقل الأسبق: "لم يقم بحماية المال العام"

بغداد - IQ  

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، استقدام وزير النقل الأسبق بتهمة عدم القيام بواجباته في حماية المال العام عبر "إحداثه عمداً ضرراً بأموال الوزارة في عقد شراء وقود الطائرات في محطات خارجية".

وقالت الهيئة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمراً باستقدام وزير النقل الأسبق، في قضيَّة المُخالفات المنسوبة له في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بالوقود في المحطات الخارجيَّـة"، بعدما حققت هي في القضية وأحالتها إلى القضاء.

وأضافت أن "الوزير لم يقم بواجباته الوظيفيَّة التي تقتضي بذل العناية المُعتادة واللازمة بخـصوص عمـليَّة شراء وقود الـطائرات في بعض المحـطات الخارجيَّة، وفقاً لأسعار النـشرة العـالميَّة بالـشـكـل الذي يُؤمِّنُ حماية المال العام ويُحقِّقُ المصلحة العامَّـة".

وأشارت هيئة النزاهة إلى أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وفي 18 تموز الماضي، أعلنت الهيئة "صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ جرَّاء المُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين وتنسيبهم في مكاتب الشركة العامَّة للخطوط الجـويَّة الـعراقيَّة في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونـس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة في تلك الدول".