"نجاحه مرهون بخطوة".. معهد بريطاني: السوداني يكرر سياسات أسلافه رغم أن ظروفهم كانت أفضل

بغداد - IQ  

سلط معهد "تشاتام هاوس" البريطاني المرموق، الضوء على سياسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ما يتعلق بإحداث تغيير في الخدمات ومكافحة الفساد، وخلص إلى أنه حتى الآن يكرر خطوات اتخذها رؤساء الوزراء قبله وإنه لن يمكنه الوفاء بوعوده في هذا الصدد ما لم يؤسس تحالفاً من المستقلين يدعمه في وجه الطبقة السياسية التقليدية.

وفيما يلي نص المقال الذي كتبه للمعهد الباحثان ريناد منصور وحيدر الشقيري، وترجمه موقع IQ NEWS:

بعد ما يقرب من عام من الجمود السياسي والعنف، أصبح للعراق حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد هو محمد شياع السوداني. 

قدم السوداني تعهدات عديدة بالإصلاح، بما في ذلك خلق عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة والتصدي للفساد المستشري. قدم جميع أسلافه وعودًا مماثلة، لكنهم فشلوا في الوفاء بها في النهاية. هل يمكن للسوداني أن يرسم مساراً مختلفاً أم يكرر أخطائهم؟

يتولى منصبه في وقت يشعر فيه كثير من العراقيين بأنهم محرومون من حق التصويت. خلال ما يقرب من 20 عامًا منذ تغيير النظام، فقدت النخبة العراقية بثبات القوة الاقتصادية والأيديولوجية.

 أدى التدهور الاقتصادي في البلاد وتزايد عدد الشباب إلى ضغوط على النظام. من الصعب بشكل متزايد على القادة الجدد الادعاء بأنهم إصلاحيون حقيقيون عندما كانت النخبة السياسية، على مدى العقدين الماضيين، تمتلك ثروة هائلة (بميزانيات سنوية تبلغ حوالي 100 مليار دولار) لكنها فشلت في تقديم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء.

بعد أسابيع من ولايته، واجه السوداني فضيحة فساد كبيرة أطلق عليها العراقيون "سرقة القرن". وبحسب التقارير، سرق مسؤولون في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة 2.5 مليار دولار من بنك الرافدين المملوك للدولة العراقية. وبعد ذلك ظهر السوداني على شاشة التلفزيون محاطًا بمبلغ 100 مليون دولار نقدًا ليعلن أنه بصدد إعادة الأموال.

في حين أن إعادة أموال الدولة المسروقة قد يكون فوزًا سريعًا، إلا أن المشكلة لها جذور أعمق. ولا يزال العديد من الأطراف المتورطة في الاحتيال في مناصب السلطة، كما يدعمون حكومة السوداني. 

في حين أن حملة رئيس الوزراء لمكافحة الفساد قد تستهدف بعض الثمار الدانية، فإن سماسرة السلطة الحقيقية في الدولة سيحتفظون بالإفلات من العقاب. ما لم يتم التصدي للفساد السياسي وجهاً لوجه، يخاطر السوداني بالوقوع في نفس الفخ الذي وقع فيه أسلافه الذين وعدوا بالإصلاح، ولكن بدلاً من ذلك غذوا الفساد.

إذن ، ما الذي يعد به السوداني - وهل يمكنه تحقيق ذلك؟

خلق وظائف في القطاع العام

في الماضي، سمحت ثروة العراق النفطية الهائلة لقادته بالحصول على الدعم من خلال خلق فرص عمل في القطاع العام. 

كان الأكثر نجاحًا في ذلك هو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي خلق أكثر من 600 ألف فرصة عمل. يريد السوداني أن يسير على خطاه بالإعلان عن خلق عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة.

ومع ذلك، فعل المالكي ذلك في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة وكان عدد السكان في سن العمل والقطاع العام أصغر. اليوم، أكثر من 60 في المائة من سكان العراق هم دون سن 25 ويدخل حوالي 700 ألف شخص إلى سوق العمل سنويًا، مقارنة بـ 450 ألفًا في عام 2009. 

وقد يكون رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، أكثر واقعية مقارنةً بالسوداني، في عام 2019. حاول خلق 200.000 فرصة عمل في سياق ديموغرافي مشابه لعراق اليوم. ومع ذلك  فقد أفسدت خططه بسبب قيود الميزانية التي حالت دون دفع الرواتب.

قد يبدو تقديم الوظائف حلاً سريعًا لأزمة شرعية الحكومة الجديدة، لكن مثل هذه الأساليب فشلت باستمرار في معالجة المشاكل الهيكلية الأساسية في العراق أو تحسين مستويات المعيشة. لا يزال معظم العراقيين يعانون من نقص الخدمات الأساسية، على الرغم من ثروة البلاد النفطية الهائلة.

محاربة الفساد

في محاولة لاستعادة الشرعية وثقة الجمهور، وعد السوداني أيضًا بمحاربة الفساد، لا سيما في تقديم الخدمات. وقد أنشأ الهيئة العليا لمكافحة الفساد، المكلفة بمتابعة قضايا الفساد الكبرى بدعم من وزارة الداخلية.

لكن السوداني ليس أول رئيس وزراء عراقي يحاول ذلك. أنشأ المالكي المجلس التنسيقي المشترك لمكافحة الفساد، وأنشأ العبادي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد - الذي أعيد هيكلته لاحقًا من قبل خليفته عبد المهدي - وأنشأ الكاظمي اللجنة العليا لمكافحة الفساد، والتي تم تعليقها لاحقًا من قبل المحكمة العليا العراقية لانتهاكها قانون مكافحة الفساد. 

هذه المبادرات لم تفعل سوى القليل لمحاربة الفساد. وبدلاً من ذلك، تم استخدامها لاستهداف المعارضين السياسيين، بل ويتهم بعضهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

في النهاية، فشل رؤساء الوزراء جميعًا لأنهم كانوا مدعومين من النخب الحاكمة المسؤولة عن الفساد الذي زُعم أنهم أرادوا القضاء عليه. لا يختلف السوداني في هذا الصدد.

تجنب الإخفاقات الماضية

لمتابعة الإصلاح الحقيقي، سيحتاج السوداني إلى دائرة انتخابية جديدة تمت إزالتها من مؤيديه السياسيين. سيحتاج إلى بناء تحالف من الإصلاحيين من داخل الدولة والمجتمع الأوسع، المعزولين حاليًا وغير القادرين على إحداث التغيير بمفردهم. يمكن أن يكونوا معًا قوة للتغيير يمكن أن يستخدمها السوداني كرافعة ضد مؤيديه السياسيين. هذه مهمة شاقة، لكن إذا لم يرتقي السوداني إلى مستوى التحدي، فمن غير المرجح أن ينفذ الإصلاح الذي يحتاجه العراق بشدة.