بلاسخارت تشيد بمواقف السيستاني أمام مجلس الأمن

أشادت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، بمواقف المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني أمام مجلس الأمن.

وقالت بلاسخارت خلال احاطتها بوضع العراق أمام مجلس الوزراء، إن "المرجع الأعلى السيد السيستاني شدّد على أهمية التصويت في الانتخابات بحرية ودون أي ضغوط".

واضافت، "تستمر العديد من الأزمات المتميزة والمترابطة والمتداعمة - على الجبهات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وبالطبع الصحية - في فرض يد الحكومة ، ودفعها إلى وضع رد الفعل وإدارة الأزمات". 

واعربت بلاسخارت عن أملها أن "يقاوم القادة السياسيين إغراء استخدام العملية الانتخابية المقبلة كسبب لعدم الإنجاز"، مضيفة "يجب تذكيرنا باستمرار بالأهمية الأساسية لمكافحة الفساد، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية في العملية، وأي جهد للإصلاح يجب أن يقترن بتحسين اقتصاد الدولة".

ولفتت الى ان "انخفاض مستويات العنف بشكل كبير أمر مشجع بالفعل لكن واقع العراق لا يزال سيئاً وما زالت عمليات الاختفاء القسري والاغتيالات جزءاً من هذا الواقع".

وتابعت، "يسعدني أن أبلغكم أن البرلمان قد أنهى مؤخراً التشريع الانتخابي الضروري. تماشياً مع ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، ونعمل على تكثيف مساعدتنا الفنية"، مؤكدة ضرورة "تعزيز القدرة المؤسسية الانتخابية لذا ، فإننا نطلب ونتوقع من السلطات المعنية أن تكثف - وأن تفكر في الحلول بدلاً من العقبات".

ورحبت بلاسخارت "بانخفاض الهجمات على البعثات الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، فإن الهجمات الصاروخية المؤسفة في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) هي تذكير صارخ آخر بحقيقة أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به  بما في ذلك العمل الجاد للحوار الواسع الهادف".

واشارت بلاسخارت الى ان "رغبة الحكومة لحل النزوح الداخلي بسرعة أمر مفهوم ومبرر، بينما نفهم تماماً أن السلطات العراقية تعمل تحت ضغط زمني هائل، ويجب أن يكون واضحاً أن إغلاق المخيمات لا ينبغي أن يؤدي إلى أزمة أخرى، على سبيل المثال في شكل تهجير ثانوي  والذي يحدث بالفعل".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات العامة، وذلك قبل نحو عام من الموعد المقرر لها سلفا، وسط خشية من عمليات تزوير.

يذكر أن البرلمان صوت، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، على قانون الانتخابات بشكل كامل ولم يتبقَ من شروط إجراء الانتخابات المبكرة، إلا قانون المحكمة الاتحادية المختلف عليه منذ عدة أشهر.