الكناني يحذر من نشوب "أزمة" بسبب موازنة 2021

حذر عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون النيابية المنضوية في تحالف الفتح، أحمد الكناني، الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، من نشوب أزمة بسبب موازنة 2021، مؤكدا ضرورة "استعجال" الحكومة بإرسالها إلى البرلمان. 

وقال الكناني خلال حديثه لبرنامج "أو أدنى" الذي يقدمه الزميل "سامر جواد" على قناة "آسيا الفضائية" وتابعه موقع IQ NEWS، إن "هناك عدم ثقة بين الحكومة الحالية والسلطة التشريعية بسبب سياسة الحكومة في هذه الفترة".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طالما تعهد في الأشهر الماضية منذ تسلم الحكومة، بإرسال موازنة 2020 ولو كان قد أرسلها لم نقع بهذه الاشكالات، بما فيها مشكلة العراق والإقليم الأخيرة بسبب قانون الإقتراض، وهذا بسبب سوء إدارة حكومة الكاظمي، فهو ارسل موازنة 2020 وسحبها".

وتابع الكناني، أن "الكاظمي أربك وضع المواطن قبل إرباك الوضع العام عندما قال خلال شهر كانون الثاني لا توجد رواتب، رغم أن السيولة متوفرة للحكومة".

وأشار الى أن "مجلس النواب كان محرجا أمام الموظفين وكانت الاشكالية في الاقتراض مع كردستان، وطلبوا التأجيل بوقتها، ونحن نطلب من حكومة الكاظمي ان تستعجل بارسال موازنة 2021 من أجل أن لا ندخل بازمة جديدة مع الاقليم".

وشدد على ضرورة "دخول العراق مرحلة استقرار، لأن المواطن لا ينتظر الراتب فقط، المواطن ينتظر الاستقرار والخدمات وغيرها من الحقوق المشروعة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء رجح مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان يكون كانون الاول القادم هو الشهر الذي ينتهي بمناقشة وتشريع قانون الموازنة، في حين أشار وزير الثقافة حسن كاظم بعد نهاية جلسة مجلس الوزراء هذا اليوم، ان الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لمناقشة موازنة 2021 فقط. 

وكان مجلس النواب صوت، فجر الخميس (12 تشرين الثاني 2020) على قانون الاقتراض، لتمويل العجز المالي، دون تصويت النواب الكرد، حيث اصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بياناً شديد اللهجة حول قانون الاقتراض، معتبراً أن الكرد "طُعنوا مجدداً بظهرهم من شيعة وسنة البرلمان".

وكانت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان عقدت، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وبحضور نائب رئيس الحكومة قباد طالباني ورئيسة البرلمان ريواس فائق، لبحث الأزمة مع بغداد حول رواتب موظفي كردستان بعد تصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض.

يذكر أن بغداد تدفع الرواتب لموظفي إقليم كردستان وفقاً للدستور، وضمن حصة محدد في الموازنات المالية الاتحادية، لكن شريطة أن يسلّم الإقليم 250 ألف برميل وورادت أخرى إلى الحكومة الاتحادية، فيما يتهم الطرفين، بين حين وآخر بعضهما البعض بعدم الالتزام بالدستور والاتفاقيات التي تحدد واجبات كل منهما تجاه الآخر.