جلسة استثنائية للحكومة: السوداني يمهل المدراء العامين 3 أشهر والوزراء 180 يوماً

بغداد - IQ  

أمهل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المدراء العامين 3 أشهر، والوزراء والمحافظين 6 أشهر لتنفيذ البرنامج الحكومي بعد إقراره في جلسة استثنائية اليوم الاثنين (12 تشرين الأول 2022).

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن السوداني ترأس اليوم جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه.

وأكد رئيس الوزراء أن "البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة".

وأضاف بأنه "سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة".

وأمهل رئيس مجلس الوزراء "المديرين العامين، ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته".

وشهدت الجلسة الاستثنائية، وفق البيان "مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من قبل الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيآت".

وقرر مجلس الوزراء "تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي".

و"في ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه"، أقرّ مجلس الوزراء أن "تلتزم وزارة التخطيط والهيآت المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ، وبحسب الاختصاص، كما تلتزم وزارة التخطيط ووزارة المالية وبقية الوزارات بتوفير التخصيص والتمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي وللموازنتين التشغيلية والاستثمارية".

وأقرّ المجلس الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات كالآتي:

أ. الإجراءات التنفيذية التي لا تحتاح تخفيضاً مالياً يتم تطبيقها فور إقرار البرنامج.

ب. الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى إدراج وتخصيص مالي يتم احتساب توقيت البدء بها من تاريخ صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.