قانون "حرية التعبير" يرى النور قريباً.. هذا ما يخص التظاهرات والإعلاميين

متابعة - IQ

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أرشد الصالحي، الخميس، (26 تشرين الثاني 2020)، الانتهاء من مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، فيما بينت أنه سيعرض قريباً للتصويت.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية، عن الصالحي قوله إن "اللجنة أنهت كل المفاصل المتفق عليها في قانون حرية التعبير عن الرأي، ولم يبق إلا أن ندرجها للتصويت"، مبيناً أن "هناك اجتماعا أخيرا سنأخذ فيه آراء اللجان الأخرى، أما من طرفنا كلجنة فأنهينا كل الفقرات الخاصة بالقانون، وسيعرض قريباً على التصويت".

وأضاف، أنه "كان لدينا اختلاف في وجهات النظر ما بين الكتل السياسية واللجان المعنية بشأن التظاهر هل يكون مطلقا أو محدوداً، إذ كانت هناك آراء عدة"، موضحاً أن "المشروع المقترح من الحكومة ينص على ان تكون التظاهرات من خلال أخذ الموافقة من الحكومة أو رئيس الوحدة الإدارية، ومن ثم بعد موافقة الأخيرة، ممكن أن يتم التظاهر".

وأكد، أن "هناك مقترحاً آخر اعتمدته اللجنة من خلال أخذ تجارب بعض الدول، وهي إخبار رئيس الوحدة الإدارية بالتجمع أو التظاهر، وكذلك على الطرف المنظم أن يعطي رسالة واضحة عن الأهداف ومكان التجمع، كذلك أضفنا إلى القانون تغيير العنوان، وهو قانون التظاهر السلمي، المأخوذة من المادة 38 من الدستور".

ولفت إلى "إضافة بعض النقاط إلى القانون، التي تتيح للإعلامي والكتل السياسية والمواطن أن يبرز دوره وما يريده، وفرضنا قضية الاعتصام، الذي لم يكن موجوداً في الدستور، إذ أضفنا فقرة من حق المتظاهر أن يحول تظاهرته إلى اعتصام، وهذه ممكن أن تقابل بالرفض من البعض"، مشدداً على "عدم السماح لأي شخص بالاعتراض عليها، لأننا أخذنا بوجهات نظرهم منذ سنوات عدة".

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن "هناك ثلاثة قوانين أرسلت إلى هيئة الرئاسة وهي قانون حماية التنوع ومنع التمييز، وقانون الحماية من الاختفاء القسري، وقانون مناهضة التعذيب، وأكدنا على الهيئة ضرورة مناقشتها مناقشة ثانية، ليتسنى لنا عرضها للتصويت".

جدير بالذكر أن مجلس النواب أنهى، في الرابع والعشرين من حزيران من العام الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.